وزير المالية: مصر الأولى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المشاركة المجتمعية لعام 2021
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة تمضي فى مسيرتها التنموية؛ رغم كل التحديات التي تُعانيها كبرى الاقتصادات في العالم، منذ اندلاع الحرب في أوروبا، حيث ارتفع التضخم بمعدلات غير مسبوقة، وشهدت سلاسل الإمداد والتموين، اضطرابًا حادًا؛ نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، في أعقاب أزمة كورونا، موضحًا أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعد «أولوية رئاسية» رغم كل هذه التحديات العالمية القاسية، التي تؤدي إلى ضغوط شديدة جدًا على الموازنة العامة للدولة، وكما تجاوزنا الجائحة دون نقص فى السلع، سنتخطى أيضًا الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية.
وقال الوزير، في حوار مفتوح مع عدد من شباب وطلاب الجامعات، وممثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالفيوم، خلال الاحتفال بالتجربة المصرية الناجحة للموازنة التشاركية بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع أولًا بأول جهود الحكومة فى التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، وما يترتب عنها من موجة تضخمية عاتية؛ لت
وأشار الوزير، إلى أننا حريصون على تبني حوارات مجتمعية حول الموازنة؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام، وهناك العديد من الوسائل المتطورة والأدوات التفاعلية، التي تنتهجها وزارة المالية عبر وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية في مسيرة تبسيط المفاهيم الموازنية، على نحو تجلى في «موازنة المواطن»، ودمج مقترحات المواطنين عند إعداد مشروع الموازنة على المستوى المحلي، الذي انعكس في مبادرة «الموازنة التشاركية»، وتمكين الشباب، وإشراكهم فى رؤية الدولة والسياسات المالية للإصلاح، مع تبني أي «مشاريع تخرج» لطلاب الجامعات تحقق أهداف الموازنة التشاركية.
ونوه الوزير إلى أن مصر جاءت في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المشاركة المجتمعية، وفقًا لتصنيف شراكة الموازنة الدولية لعام 2021، بما يعد تتويجًا لتجربتنا الوطنية الخالصة فى هذا المضمار، التي تستهدف تعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة والمساءلة المجتمعية، وتُلبى احتياجات المواطنين، وتُسهم في بناء الثقة بين كل شركاء التنمية.
وقال الوزير، إنه إدراكًا لأهمية تعزيز الوعى الوطني بحقيقة الأوضاع بمصر، وما تشهده من إنجازات غير مسبوقة، خاصة فى ظل حرب الشائعات التي تستهدف عرقلة مسيرة الاقتصاد القومي، وزعزعة ثقة المواطنين فيما تراه أعينهم من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، يتزايد حرصنا على تعميق التواصل المجتمعي، لنؤكد مجددًا الأداء الفعلي الجيد للموازنة خلال العام المالي الماضي المنتهي فى يونيه 2022، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي 3.2% للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى 7.2 % في يونيه 2022بتوفير 826 ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من 13% في العام المالي 2012/ 2013 إلى 6.1% من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، وبذلك يكون معدل عجز الموازنة، لأول مرة منذ سنوات، أقل من متوسط الدول الناشئة، واستطعنا تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة 1.35% من الناتج المحلي.
وبذلك تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي 2021/ 2022، وانخفض معدل الدين للناتج المحلي من 1035 في يونيه 2017 إلى 87.2 % في يونيه 2022، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية 99% من الناتج المحلي العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو ١٥،٦% للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من «2016-2022» مقارنة بزيادة 19.5% بالدول الناشئة، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 75% بحلول عام 2026.
