مساعد وزير التموين: طرحنا أراضي بمشاركة الأوقاف والمستثمر مش جاي ياخد أرض ويهرب.. ومن يدّعي أنه نادي القرن عليه الإفادة بذلك |حوار
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن إجمالي الاستثمارات في الجهاز وصلت إلى 56 مليار جنيه، وذلك بفضل المستثمرين في الداخل والخارج، وأضاف خلال ندوة له داخل مقر القاهرة 24، أن المستثمر مش جاي ياخد أرض مصر ويهرب.
وعما يُثار حول أزمة نادي القرن الحقيقي، أوضح عشماوي أن من يدعي أنه نادي القرن عليه التقدم بما يفيد بذلك، مضيفا أن النادي الأهلي مسجل 80 علامة تجارية، والزمالك 70 علامة تجارية، وأشار إلى أن هناك العلامات التجارية في مصر المسجلة وصلت إلى 700 ألف، وذلك منذ إنشاء سجل العلامات التجارية في مصر عام 1939.
بدايةً.. كيف وصلتم بجهاز تنمية التجارة الداخلية منذ عام 2017 حتى الآن إلى استثمارات وصلت إلى ما يقرب من 56 مليار جنيه؟
هناك تحديات كبيرة للوصول إلى هذا الرقم الاستثماري الضخم، وكانت هناك رؤية وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي، لرفع كفاءة البنية التحتية للتجارة الداخلية، من خلال وضع خريطة استثمارية بها ما هو متعلق بالتنمية في كل محافظات مصر، من حيث الكثافة السكانية ومتوسط الإنفاق ودخل الفرد، وذلك لنستهدف ما سيتم تطويره واحتياجه من أسواق جملة، أو مناطق لوجيستية أو مراكز وسلاسل تجارية.
وماذا عن طبيعة الاستثمارات التي تخطت الـ 56 مليار جنيه؟
بدأنا في الترويج لمجموعة من الفرص الاستثمارية، حيث طرحنا أراضي على المستثمرين بالمشاركة مع عدة وزارات في مقدمتها وزارة الأوقاف، وهو ما أدى إلى وصولنا لهذا الرقم الاستثماري 56 مليار جنيه، وذلك من مطورين محليين وأجانب.
هناك بعض المخاوف لدى المواطنين من فكرة جلب استثمارات خارجية، حيث يرى البعض أن المستثمر يأتي لاحتلال الأرض وليس للاستثمار فيها؟
أولا المستثمر لا بد أن يحصل على مكاسب مالية، فهو دافع للضرائب ويحصل على امتيازات مثله مثل المصري بالكامل، والمستثمر يأتي إلى أرضك للتطوير وليس لشيء آخر، وأرضك مش هتخرج بره دي موجودة، والدولة قادرة على حماية أمنها القومي، إذن الاستثمار لا يعرف تلك الأقاويل، والعالم بأكمله يُفعّل الاستثمار أين كان جنسيته لتوسيع وسرعة إجمالي الناتج المحلي.
بالحديث عن المستثمرين.. هل المستثمر الأجنبي له فاعلية ونشاط أكبر عن المصري داخل السوق؟
المستثمر الأجنبي المباشر لا يأتي للاستثمار إلا من خلال وجود آخر محلي، فإذا كان هناك ثقة ومصداقية في المستثمر المحلي لأتى المستثمر الأجنبي، لم نجد مستثمرًا أجنبيا (غزا) باستثماراته إلا عبر آخر محلي، وهناك نوعان من الاستثمار الأجنبي، الأول الاستثمار غير المباشر مثل العمل في السندات وأصول الخزانة والأسهم، أما المباشر فهو أن يأتي مستثمر وينشئ مصنعًا من العدم أو يستحوذ على شركة قائمة ويطورها ويتوسع فيها.
يرى الكثير أن مفهوم الإدارة قد تغير وهناك مدارس أجنبية متخصصة في الإدارة من الممكن أن تدير شركات كبرى في مصر للوصول إلى أعلى جودة هل تلك الرؤية هي بوصلة ما هو قادم؟
بالطبع فقد تحدثنا مع الفرنسيين وبذلنا مجهودا كبيرا لإقناعهم بالوجود في السوق المصرية ليس للاستثمار فقط بل لإدارة المؤسسات، لأن الإدارة فن وتجربة، وهناك مثال في وزارة الاستثمار كان هناك حجم من الأصول الفندقية بإدارة حكومية، وكانت لا تحقق أي عوائد وكانت خاسرة، ولكن عقب استقدام سلاسل أجنبية متخصصة في إدارة هذه الأصول تحققت عوائد كبيرة جدا.
وماذا عن تأثر الاستثمار في السوق المصري في ظل الحرب الأوكرانية الروسية ؟
بالفعل هناك أزمة كبرى، فهناك ارتفاع في الأسعار لمنتجات الزيوت بالإضافة إلى سلعة القمح، وذلك عقب الحرب التي أدت إلى وقف سلاسل الإمداد، خاصة أن بعض الدول أغلقت موانيها بظهور كوفيد 19، ولكن مصر آمنة بسبب الاحتياطي الاستراتيجي الآمن، وسلاسل إمداد ذات كفاءة، ولكن الحرب أثرت في سلاسل إمداد في البترول خاصة أن روسيا وأوكرانيا يمثلان 30 % من حجم صادرات الحبوب.
وماذا عن أسواق التجزئة التي وصلت استثماراتها في مصر إلى 120 مليار دولار خاصة في المحافظات؟
أجرينا دراسة اقتصادية للأنشطة التجارية في مصر وجدنا أن النصيب الأكبر لها كان في القاهرة، وكان لزاما علينا أن نطور تلك الاستثمارات ونخرج بها إلى جميع المحافظات، خاصة في ظل النقص الكبير للأنشطة التجارية، ومنها الهايبر ماركت وأسواق الجملة والمناطق اللوجستية، وهو ما يجعل المواطن ينزح للقاهرة للبحث عن الرفاهية، "احنا مش عاوزين زبون المحافظات يجي القاهرة عاوزين احنا اللي نروحله"، فكانت تلك الاستثمارات التي نتحدث عنها، وفي القريب سيتم إنشاء جميع الاحتياجات في محافظات مصر بأكملها.
بالفعل هناك الكثير من مواطني المحافظات يأتون إلى القاهرة للاستمتاع بأماكنها هل هناك إحصائية بذلك؟
بالفعل هناك مول في التجمع الخامس زاره العام الماضي 22 مليون زبون، منهم 16 مليون قادمين من محافظات مصر وقت العطلة الأسبوعية داخل باصات وميكروباصات ويذهبون إلى المولات والسينما والملاهي، فقررنا الاستثمار في تلك المحافظات وتغيير ثقافتهم، فهناك حرمان من هذه الأنشطة في تلك المحافظات.
العلامة التجارية تعتبر من أهم نقاط الحفاظ على المستثمر الأجنبي أو المصري لكونها توثق استثماراته.. كم علامة تجارية يتم توثقها خلال اليوم الواحد؟
هناك وعي لدى المستثمر لتسجيل علامته التجارية خوفا على استثماراته، وقبل 2017 كانت الطلبات 15 طلبا في اليوم ولكن اليوم وصل تسجيل الطلبات إلى 300 طلب يوميا وهذا شيء عظيم، العلامات التجارية بدأت 1939، حيث وصلنا إلى تسجيل 700 ألف علامة مسجلة رسميا، منهم 550 ألف علامة محلية، 150 ألف دولية.
بالحديث عن العلامة التجارية أين وصل طلب نادي الزمالك بطلب بأحقيته في الحصول على لقب نادي القرن الإفريقي بديلا عن النادي الأهلي الذي حصل عليه عام 2001؟
دعنا نشرح هذا الأمر ببساطة، من الممكن أن نادي الإسماعيلي أو الترسانة يأتي للتقدم بالعلامة التجارية للحصول على لقب نادي القرن، وعندها يتم فحص المستندات الدالة من أي جهة كانت، مثل الاتحاد الإفريقي، أو الاتحاد الدولي، أو حتى اتحاد الكرة المصري، ومنها نحدد من هو نادي القرن، والأمر ليس لنادي الزمالك فقط بل لأي نادٍ حتى ولو مكانه في دوري المظاليم.
ودعني أوضح لك أن نادي الزمالك تقدم بطلب تسجيل علامة، وجار فحصه والقانون حدد 6 أشهر للفحص، ومن خلال تقديم الطلب تحصل على إيصال بالتقديم، وهذا لا يعني أن العلامة سجلت أو تم إشهارها كما يدّعي البعض، فلا بد أن يتم الموافقة عليها وفقا للقوانين.
هل هناك علامات تجارية لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك أو غيرهما؟
النادي الأهلي مسجل 80 علامة تجارية، والزمالك 70 علامة تجارية، والنادي الأهلي مسجل علامة تجارية بكل بطولة يحصل عليها، والزمالك مسجل علامة تجارية بالتيشيرت الخاص به، بالإضافة إلى أن نادي الزمالك مسجل علامة تجارية بلوجو العلم الخاص به، فلا يصح مثلا أن يطلب نادي الإسماعيلي تسجيل لوجو نسر الأهلي كعلامة تجارية لأنه مسجل في السابق باسم الأهلي.
وهل العلامات التجارية تسقط بالتقادم؟
العلامة التجارية تسقط بعد 20 عاما ولا بد أن تجدد من قبل مالكها، وهناك تنظيم للقانون بوجود فترة سماح 6 أشهر، عقب إنهاء المدة الرئيسية المقدرة بـ 20 عامًا، وذلك حماية للهوية الفكرية.
