عضو الأعلى للدولة الليبي: مصر سند لنا أمام العالم.. ونحتاج لحوار سياسي بدلا عن الانتخابات | حوار
هناك انقسامات واضحة بين أعضاء المجلسين النواب والأعلى للدولة حول شرعية الحكومتين
التدخلات الأجنبية لن تسمح للمجلسين بحل الأزمة الليبية
حق الترشح للعسكريين ومزدوجي الجنسية نقطة خلافية في قانون الانتخابات بين المجلسين
إجراء حوار سياسي على غرار مؤتمر جنيف أو بقاء الدبيبة في الحكم لسنوات
مصر باتت سندا لليبيا أمام المجتمع الدولي
عودة الملكية الدستورية حل للأزمة الليبية
يعيش الليبيون منذ نحو 11 عامًا حالة من التخبط والانسداد السياسي بين الأشقاء في البلد الواحد، في ظل تدخلات خارجية عسكرية وسياسية، بعثرت الأوراق الليبية عقب انتهاء نظام القذافي عام 2011، لتدخل البلاد في تحولات سياسية كبيرة كانت لها تأثيرات خطيرة على حياة الشعب الليبي، بخلاف الأوضاع الأمنية الخطيرة التي لم تنجح الجهود الدولية في حلها حتى الآن، خاصة المرتزقة القادمين من خارج البلاد والمليشيات المسلحة من الليبيين.
تناحر الليبيين السياسي والعسكري وصل حد الاقتتال المسلح عدة مرات، آخرها الاشتباكات التي عاشتها العاصمة الليبية طرابلس في الربع الأخير من الشهر الماضي، بين مؤيدي رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، وخصمه رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، ما ينذر بمصير ليبيا والاتجاه إلى العودة للاقتتال مجددًا، فيما تتعالى أصوات الشعب بين الحين والآخر، مطالبين بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بشكل عاجل لإنهاء الأزمة.
أحمد لنقي، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، يقول إن الانتخابات التي يدعوا إليها الليبيين في الوقت الحالي بحاجة إلى إيجاد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بشكل متزامن.
وأضاف لنقي في حوار لـ القاهرة 24، أن إيجاد القاعدة من اختصاص مجلسي النواب والأعلى للدولة في البلاد، وما يراه أنه بعيد المنال في الوقت الحالي.
إلى نص الحوار...
في البداية.. تابعنا ما شهدته العاصمة طرابلس من أحداث مؤسفة بين المليشيات المسلحة.. من المسؤول عن تلك الاشتباكات وما تسببت به من ضحايا؟
الاشتباكات الأخيرة التي شاهدتها العاصمة طرابلس بين المجموعات المسلحة التابعة لعبد الحميد الدبيبة وأخرى تابعة لفتحي باشاغا، كانت نتيجة عناد من الدبيبة، وتحديًا لقرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها، وصراع على السلطة والمال بين دبيبه وباشاغا، الكل يتحمل المسؤولية عن تلك الاشتباكات.
كيف يتعامل مجلسي الأعلى للدولة والنواب الليبي مع متسببي تجدد الاشتباكات المسلحة؟
هناك انقسامات واضحة بين أعضاء المجلسين النواب والأعلى للدولة حول شرعية الحكومتين، ويكون جد هذا الخلاف والانقسام واضح بين مؤيد لحكومة الدبيبة، وآخر لحكومة باشاغا، وذلك نتج عنه انقسام حاد في السلطة التنفيذية لوجود حكومتين في وقت واحد، وهذا لا يخدم الاستقرار الأمني والاقتصادي في البلاد.
ما هي الخطوات التي سيتخذها مجلسي النواب والأعلى للدولة ضد الدبيبة المعزول، وفي المقابل تثبيت أركان باشاغا؟
التدخلات الأجنبية في ليبيا وتسليم الإرادة الوطنية للدول الخارجية، وأشارت بذلك المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني وليامز، لن تسمح للمجلسين باتخاذ القرار السياسي المناسب لهذه المشكلة وستبقى الأزمة كما هي.
الليبيون يأملون التوصل إلى انتخابات.. هل يمكن أن نشهد بدء إجراءات للانتخابات العام الحالي؟
الانتخابات التي يدعوا إليها الجميع تتطلب أمرين هامين، أولهما وجود قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، وهذا من اختصاص مجلسي النواب والأعلى للدولة، وأراه بعيد المنال في الوقت الحالي، والبديل عن ذلك يتمثل في إجراء حوار سياسي على غرار مؤتمر جنيف الذي أنتج مجلس رئاسي جديد، وحكومة جديدة، هي حكومة الدبيبة، أما غير ذلك فسيؤدي إلى بقاء عبد الحميد الدبيبة في الحكم لعدة سنوات.
إلى أين توصلت الجهود بين المجلسين لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المرتقبة في البلاد؟
الجهود التي بذلت من قبل المجلسين النواب والأعلى للدولة، قطعت شوطًا كبيرًا في الوصول إلى تفاهمات حول القاعدة الدستورية، خاصة ما جرى من تفاهمات بين الطرفين في اللقاء الأخير الذي جمع أعضاء المجلسين في القاهرة.
وفقًا لما توصلت إليه من مفاوضات مع مجلس النواب والأعلى للدولة.. ما هي النقاط التي لا زالت تشهد خلافًا بين المجلسين بشأن الدستور؟
بعدما توصل الطرفين إلى الكثير من التفاهمات الهامة بشان وضع قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد يأملها كل الشعب، واجهتم مشكلة في حق الترشح للعسكريين ومزدوجي الجنسية، وهناك جهود حاليًا تجري بين المجلسين للتغلب على هاتين المشكلتين وإزالتهما.
هل سنشهد انتخابات ليبية بدون الأطراف البارزة المتواجدة حاليًا كما دعت إليه بعض المبادرات؟
ما يجري الحديث عنه في بعض الأحيان بشأن إمكانية إجراء انتخابات رئاسية بمنع بعض الأطراف السياسية من حق الترشح للانتخابات، لا أراه قرارًا سليمًا بعد انطباق شروط الترشح عليهم.
هل الأزمة في ليبيا أمنية أم سياسية؟
الأزمة في ليبيا سياسية بامتياز وليست قانونية، ويمكن حلها لو استطعنا نحن الليبيين رفع أيدي الدول الأجنبية من التدخل في الشأن السياسي الليبي.
اقتصاديًا.. ليبيا دولة نفطية في المقام الأول.. كيف يمكن لمجلس النواب إنقاذ الاقتصاد البلاد في ظل التغيرات التي شهدتها المؤسسة النفطية من قبل حكومة الدبيبة وانقسامات البنك المركزي بين الشرق والغرب؟
تحريك عجلة الاقتصاد الوطني أمر في غاية الأهمية، وهذا يحتاج لحكومة قوية واحدة، وخطة اقتصادية محكمة تعتمد على الاقتصاد الحر والابتعاد عن تمويل المشاريع التنموية من الخزانة العامة، وتشجيع القطاع الخاص والدفع به في مختلف القطاعات بما فيها القطاع النفطي.
هل مقولة أن الصديق الكبير محافظ البنك المركزي هو الحاكم الفعلي لليبيا عبر الأموال وأصحاب رؤوس المال التي تدعم المجموعات المسلحة صحيحة؟
هذا الكلام لا يوجد دليل عليه ليعتد به في الأوساط الليبية، ومن الأفضل عدم بث الفتن والأخبار الكاذبة التي يتلقاها أغلب الناس من وسائل التواصل الاجتماعي، وتسبب إثارة الفتنة بين الشعب.
دوليًا.. هل شعور منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا كان واحدًا من الأسباب التي توثر على الحوار السياسي بين الأطراف.. وكيف؟
مشكلتنا تكمن في أنفسنا نحن الليبيين، وذلك نتيجة الانقسامات السياسية والأمنية، وتسليم إرادتنا وقرارتنا السيادية للدول الخارجية التي تعبث بمصيرنا تبعًا لمصالحها، وليس بشغور منصب المبعوث الأممي.
ماذا ترى في المبعوث الجديد المعين من الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا؟
من أول يوم عيّن فيه مجلس الأمن الدولي رئيسًا للبعثة الأممية إلى يومنا هذا لم تنجح البعثة الأممية ولو لمرة واحدة في استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
ولذا لا أرى أي فائدة ستجنيها ليبيا من تعيين السنغالي عبدالله باثيلي رئيسًا جديدًا للبعثة الأممية في البلاد، ويجب أن يرجع الوعي لليبيين ويكون القرار قرارهم.
كيف ترى الدور المصري في إنهاء الأزمة الليبية والوصول إلى الانتخابات؟
الدور المصري في الشأن السياسي الليبي مهم جدا، ولابد لليبيا من شريك استراتيجي قوي تعتمد عليه للخروج من كثير من المشكلات، ومصر باتت سندا لليبيا أمام المجتمع الدولي.
في النهاية.. ما هي الطرق التي تطرحها لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ 2011؟
إذا أردنا قيام دولة ليبية مستقلة مستقرة تعمل على المحافظة على استقرار جيرانها وأمنهم القومي لابد من تفعيل دستور الاستقلال الاتحادي لسنة 1951، وعودة الملكية الدستورية، حيث يجب العمل بكل إخلاص على كل المستويات من أجل ايقاظ الروح الوطنية في كل ليبي.
