عضو بالأعلى للدولة الليبي: توجد انقسامات واضحة بين أعضاء المجلسين حول شرعية الحكومتين
تعيش ليبيا حالة من الترقب الأمني خلال الأيام الماضية، عقب الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس، بين مليشيات مسلحة تابعة لرئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، وأخرى تابعة لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا، فيما يواصل الليبيون مطالبهم إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة لسرعة إصدار قادعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية مرتقبة في البلاد.
وفي ذلك برى أحمد لنقي عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، أنه يوجد انقسامات واضحة بين أعضاء المجلسين النواب والأعلى للدولة حول شرعية الحكومتين، وأنه يكون جد هذا الخلاف والانقسام واضح بين مؤيد لحكومة الدبيبة، وآخر لحكومة باشاغا.
وأضاف لنقي لـ القاهرة 24، أنه ذلك نتج عنه انقسام حاد في السلطة التنفيذية لوجود حكومتين في وقت واحد، وهذا لا يخدم الاستقرار الأمني والاقتصادي في البلاد.
وعقب الاشتباكات الأخيرة توجهت أنظار الليبي إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة لإنهاء الأزمة، وفي ذلك يوضح لنقي أن التدخلات الأجنبية في ليبيا وتسليم الإرادة الوطنية للدول الخارجية، لن تسمح للمجلسين باتخاذ القرار السياسي المناسب لهذه المشكلة وستبقى الأزمة كما هي.
اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس
وكانت الاشتباكات التي عاشتها العاصمة الليبية طرابلس الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل 32 شخص وإصابة أكثر من 140 آخرين.
وقالت حكومة الدبيبة، إن الاشتباكات نجمت عن إطلاق مجموعة عسكرية النار بشكل عشوائي على رتل مار بمنطقة شارع الزاوية، في الوقت الذي تحتشد فيه مجموعات مسلحة في بوابة الـ27 غرب طرابلس وبوابة الجبس جنوب طرابلس؛ متهمة فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، بالوقوف وراء هذه التطورات.
فيما نفت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، المكلفة من البرلمان الليبي، مزاعم حكومة الوحدة المنتهية ولايتها ويترأسها عبدالحميد الدبيبة، بشأن الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس.
وعلق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، على بيان حكومة الدبيبة، نافيا ما جاء فيه بخصوص رفض الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أي مفاوضات معها، مؤكدا أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، طوال الأشهر الستة الماضية بعد منح الثقة لحكومته، رحّب بكل المبادرات المحلية والدولية لحل أزمة انتقال السلطة سلميا، دون أي استجابة من الحكومة منتهية الولاية.