الدستور يقرر إعلان المسودة النهائية لرؤية الحزب للمشركة بـ الحوار الوطني
أصدر حزب الدستور عدة قرارات خلال الاجتماع الدوري للهيئة العليا لشهر أغسطس بناء على دعوة جميلة إسماعيل رئيسة الحزب.
وقرر حزب الدستور إعلان المسودة النهائية لرؤية الحزب المنتظر المشاركة بها في الحوار الوطني 7 سبتمبر، كما قرر فتح مقر الحزب المركزي بعد تجهيزه في منتصف أكتوبر، وتشكيل لجنة لإعداد احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على، والتي ستعقد في نهاية الشهر الجاري.
إعلان المسودة النهائية لرؤية حزب الدستور
وكان حزب الدستور طالب في وقت سابق، الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومجلس أمناء الحوار الوطني، بوجود ممثل لنقابة الصيادلة على طاولة الحوار الوطني للتعبير عن مطالبهم، كما يطالب الحزب مجلس النواب بإرجاء مناقشة كافة القوانين المتعلقة بالصيادلة، لحين انتخاب من يمثلهم ويناضل من أجل الحفاظ على مقدراتهم.
وأوضح حزب الدستور خلال بيان له، أنه يتابع ما آلت إليه أوضاع الصيادلة، بعد فرض الحراسة على نقابتهم من ضياع حقوقهم، وتغييب لدور هذه المؤسسة العريقة، والمنوط بها الحفاظ على حقوق منتسبيها طبقًا للدستور وقانون إنشائها.
كما قد طالب حزب الدستور بتدخل تشريعي على قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمعالجة قصور القانون في التعامل مع جريمة الابتزاز الإلكتروني، وقال حزب الدستور في بيان له، إننا نرى أنه لا بد من أن يتدخل المشرع بتعديلات تشريعية على قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليفرد بنصوصه تنظيمًا خاصًا ومستقلًا لجريمة الابتزاز الإلكتروني، ليعالج الضعف والقصور في النص الذي يطبق على هذا النوع من الجرائم، على أن يراعي تشديد العقوبة بقدر جسامة الفعل الإجرامي وجسامة نتائجه التي تقع على الضحية (المجني عليه).
