معلومات الوزراء: خطط خفض فاتورة الفائدة وتدابير إدارة الضرائب إصلاحات عززت فعالية السياسة المالية
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، انفوجراف، سلط الضوء على تقرير وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني والخاص باستعراض الإصلاحات التي عززت فعالية السياسة المالية في مصر.
السياسة المالية في مصر إلى أين؟
وذكر مركز المعلومات أنه وفقًا لوكالة "موديز"، فإن مصر أجرت عددًا من الإصلاحات التي عززت فعالية السياسة المالية، من خلال استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، التي تشمل تدابير إدارة الضرائب والإيرادات.
كما أشار تقرير وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، إل خطط مصر لخفض فاتورة الفائدة تدريجيا، بالإضافة إلى الأداء المتميز ل القطاع المصرفي المصري.
واختتمت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، جلسات الحوار المجتمعي الذي أطلقته الحكومة حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، بعقد جلسة لمناقشة مستهدفات الوثيقة بقطاع السياحة والفنادق، بحضور عدد من نواب البرلمان، وممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية، وكذلك عدد من الشركات العاملة في مجال الاستثمار السياحي والفندقي.
وأطلقت الحكومة حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات وفرص العمل، وذلك عبر تنظيم 29 جلسة بمشاركة واسعة لممثلي القطاعين العام والخاص، ونخبة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وشهدت الجلسات وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء 23 قطاعًا، وهي: الزراعة والصحة والنقل والتعليم والكهرباء والغاز والتشييد والبناء ومياه الشرب والصرف الصحي والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأمين والوساطة المالية والسياحة والفنادق والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية والكيماوية والمعدنية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والأثاث والأخشاب والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.
