المصريين بالخارج.. والحصيلة الدولارية| تقرير تحليلي
30 مليار دولار هي قيمة تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالي 2021 / 2022، في حين أن أقصى تقدير لعدد المصريين بالخارج لا يتجاوز 14 مليون شخص وفقا لتصريح سابق خلال العام الحالي لوزيرة الهجرة السابقة نبيلة مكرم بما يعنى ما يعادل 2142$ مساهمة من كل مصري بالخارج.
والسؤال كيف نضاعف هذا الرقم ؟.. في ظل انتشار ثلاثة بنوك حكومية في العديد من المدن والعواصم العالمية، مثل: نيويورك، لندن، باريس، روما، بكين، أبو ظبى، دبى، الشارقة، فرانكفورت، موسكو، سيول، نيروبي، المنامة، كييف.. إلخ.
بنك مصر ينتشر في 9 دول، والبنك الأهلي المصري يتواجد في 7 دول وثلاثة قارات مختلفة، وبنك القاهرة يتواجد في 6 دول بخلاف ما تمتلكه باقي المصارف المصرية من حصص لبنوك بالخارج، فيستحوذ البنك التجاري الدولي على حصة أغلبية تقدر بـ 51% من بنك كيني.
والحل في غرفة عمليات بين كلا من: البنك المركزي المصري، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وجهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة، والمفترض أن يكون له الدور الأكبر في دعم مواردنا الدولارية من خلال التصدير، والجاليات المصرية بالخارج.
تقدم غرفة العمليات منتجات بنكية مغرية دون أي تعقيدات أو ورقيات محبطة تتيح للمصريين بالخارج واحد من المنتجات التالية:
1 – شهادات دولارية بعائد أكبر من المعروض حاليا بالبنوك المصرية ( يبلغ متوسط سعر العائد على الشهادات الحالية حوالى 2.25% )
2 – شهادات بالجنيه المصري بعائد أكبر من المعروض حاليا بالبنوك المصرية ( يبلغ أعلى سعر عائد على الشهادات حاليا حوالى 14% )
3 – منتجات مصرفية إسلامية تجتذب تلك الشريحة الأكبر عددا العاملة بدول الخليج.
على أن يتم إتاحة فتح تلك الحسابات إلكترونيًا أو عن طريق العشرات من مكاتبنا بالخارج، دون الحاجة إلى استيفاء مستندات بمصر أو ما يسمى بتحديث البيانات إلى أخر تلك المسميات التي تعزف بالمواطن المقيم بمصر عن اللجوء للبنوك، مع إمكانية تعديل مباردة التمويل العقاري بما يسمح باستخدام مرتبات المصريين بالخارج في التمتع بتلك المبادرات.
المصريين بالخارج هم كلمة السر لإنعاش سريع للموارد الدولارية المصرية في حين تظل تعظيم صادراتنا هي الحل الأعظم، إلا أننا لا نمتلك رفاهية الوقت لحلول قد تستدعى شهور لتفعيلها.
ثقتي مطلقة بقدرتنا على عبور أزمتنا الحالية وستبقى مصر سالمة أمنة إلى أبد الأبدين.
