وزيرة التضامن تصدر قرارًا جديدًا بشأن إيرادات صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
أصدرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا وزاريًا يحمل رقم 420 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/7/24، بشأن إيرادات صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ونص القرار في مادته الأولى، على تخصيص نسبة 20% من صافي حصيلة الرسم المنصوص عليه في البند 6 من المادة 8 من القانون رقم 149 لسنة 2019، ضمن إيرادات صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية للصرف على الأنشطة التي تقـوم بها الاتحادات المشهرة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية سالفي الذكر ووفقا للضوابط المقررة بهذا القرار، على أن تحسب في أول مرة عن الفترة من 2021/1/12 وحتى 2022/6/30، على أن تحتسب النسبة بعد ذلك من كل سنة مالية بعد انتهائها.
ونص أيضًا على تخصيص نسبة 40% من المبلغ المقرر قانونا لصالح الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويخصص باقي المبلغ مناصفة بين الاتحادات الإقليمية والاتحادات النوعية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويراعى لصرف النسبة المقررة للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن يتقدم الاتحاد بطلب إلى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي مرفقا به مقترح مشروع يتضمن الأنشطة المزمع تنفيذها والموازنة التقديرية له.
ووضحت المادة الخامسة من القانون، على أن تقوم الوحدة بمخاطبة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لصرف مستحقات الاتحاد العام طبقا للضوابط الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، ويكون ذلك بعد التوقيع على عقد منحة مالية ما بين الصندوق والاتحاد العام لتمويل مشروع يتضمن الأنشطة المزمع تنفيذها على أن يذكر صراحة في مستندات التعاقد أن المشروع ممول من صندوق دعـم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأضاف القرار: على أن تراعي عند صرف النسبية المقررة والمخصصة للاتحادات النوعية والإقليمية الآتي 1- يعلن صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن حجم التمويل المتاح للاتحادات الإقليمية والاتحادات النوعية والمنح المتاحة للاتحادات الموجة والإقليمية خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ انتهاء السنة المالية المقرر حساب النسبة المقررة عنها بموجب البند رقم (6) من المادة (8) من القانون رقم 149 لسنة 2019.
ونض أيضًا القرار على التالي:
