بعد اختيار المقررين.. هل يحق لـ أمناء الحوار الوطني حضور جلسات اللجان النوعية أو الفرعية؟
تستأنف إدارة الحوار الوطني، اليوم اجتماعاتها، وذلك بعد تشكيل اللجان النوعية للحوار الوطني، التي وصلت إلى 15 لجنة، بخلاف الثلاثة لجان الأساسية، حيث سيتم اختيار مقرري اللجان النوعية المقرر والمقرر المساعد بكل لجنة.
لائحة الحوار الوطني
أكدت اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، الصادرة عن مجلس الأمناء، بعد الاطلاع على الدستور وعلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحوار الوطني فى 26 أبريل الماضي وعلى قرار مجلس أمناء الحوار والوطني رقم 1 لسنة 2022 بتشكيل المجلس وبعد موافقة المجلس، أن لكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية.
نصت المادة الثامنة عشر من اللائحة على أن يتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية، لجنة المحور السياسي، ولجنة المحور الاقتصادي، ولجنة المحور الاجتماعي، ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشاء لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المشار إليها، ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام، ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية.
وتتضمن المادة التاسعة عشر أن تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان النوعية والفرعية لأعضـاء مجلس الأمناء الحاضرين، ثم لمقدمي المقترحات، ثم للمدعوين، وذلك كله حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة والتنوع، وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة العدالة والتنوع في توزيع الكلمات قدر الإمكان.
ورغم الاهتمام البالغ بالإعلان عن أسماء مقرري لجان الحوار الوطني في الاجتماع الخامس لمجلس الأمناء، إلا أن المادة 15 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني، نصت على أنه لمجلس أمناء الحوار الوطني الاستعانة بمن يرى من الخبراء أو المتخصصين في جلسات المجلس ولجانه، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ونصت اللائحة أيضا، على أنه يصدر المجلس قراراته في المسائل الإجرائية بأغلبية الحاضرين الذي لهم حق التصويت، ويصدر قراراته في المسائل الموضوعية والمتعلقة بالحوار الوطني بالتوافق، وفي حالة الخلاف يتم رفع المسألة مع مخرجات الحوار، بحد أقصى 3 آراء لكل مسألة، مصحوبة بالمناقشات التي أثيرت في شأنها.
كما تنص ذات اللائحة على أنه لا يطرح أي اقتراح في المسائل الإجرائية لأخذ الرأي عليه إلا من خلال المنسق العام أو رئيس الجلسة، على أن تتضمن أنه إذا بدأ اجتماع مجلس الأمناء صحيحا استمر كذلك، ولو غادر بعض أعضاء المجلس الاجتماع.
