ستاندرد أند بورز: ارتفاع نشاط الاقتصاد المصري غير النفطي خلال يوليو
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر، الذي يعبر عن أداء الشركات الخاصة غير النفطية، خلال شهر أغسطس الماضي ليسجل نحو 47.6 نقطة في مقابل 46.4 نقطة خلال يوليو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير الماضي، وفقا لما ذكرته ستاندرد آند بورز شركة خدمات مالية في الولايات المتحدة.
وانخفض الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط خلال شهر أغسطس، حيث ساعد تراجع الضغوط التضخمية على تخفيف قيود الإنفاق لدى العملاء وتباطؤ انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة.
مؤشر مديري المشتريات في مصر، الذي يعبر عن أداء الشركات الخاصة غير النفطية، يرتفع في شهر أغسطس إلى 47.6 نقطة، مقابل 46.4 نقطة في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ فبراير الماضي، وإن كان يعبر عن تدهور أقل حدة.
وظل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر في منطقة الانكماش، لأنه أقل من 50 نقطة.
وارتفع الإنتاج والطلبات الجديدة من مستوى متدني في يوليو، لكن ما يزال هناك انخفاض ملحوظ في المبيعات والنشاط التجاري.
ونقص المعروض من المواد الخام أدى لتقييد الإنتاج في أغسطس بسبب لوائح الاستيراد، وتداعيات حرب أوكرانيا.
كما تراجع حجم مشتريات الشركات الخاصة للشهر الثامن على التوالي، حيث واصلت الشركات خفض الإنفاق.
محافظ البنك المركزي الأسبق: التضخم في مصر مؤقت.. ويجب طرده بهدوء عن طريق الانكماش
في سياق آخر، قال الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي الأسبق، إن البنك المركزي يسمى بأبو البنوك، ومهامه ليست السيطرة على الجهاز المصرفي، ولكنه مسئول عن الأموال الموجودة في الدولة، مشيرا إلى أن عمل البنك المركزي يتمثل في مراقبة البنوك وسلامتها المالية ورسم السياسة النقدية للدولة.
وأضاف أبو العيون، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه على مسؤوليتي، عبر فضائية صدى البلد، إن قانون البنك المركزي يعطيه السلطة لإعطاء الاستقرار في الأسعار، موضحا أن التضخم مصدره نقدي أو من جانب التكلفة، لافتًا إلى أن التضخم في مصر مؤقت ويجب طرده بهدوء عن طريق الانكماش الإجباري، وهو تقليل حجم الإنفاق لمواجهة تداعيات التضخم للتخفيف من أضراره قدر الإمكان.
