خبير: خفض ضريبة الوارد على بعض مدخلات الإنتاج يعمق التصنيع المحلي ويرفع تنافسيته
قال الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي، بجامعة الدول العربية، إن قرار وزارة المالية بخفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية؛ هو قرار مهم، وجاء في توقيت دقيق للغاية؛ ليساعد في تعظيم الصناعة الوطنية، وتعميق المنتج المحلي، ويساعد الصناع والمنتجين والمستثمرين في زيادة الإنتاج، والحفاظ على معدلات التشغيل.
وأشار غراب، في تصريح لـ القاهرة 24، إلى أن هذا القرار أيضا؛ يُسرع من الإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ، وييسر حركة التجارة، ويحمي الصناعة، وذلك بتحقيق التوازن بين الضريبة على السلع تامة الصنع والمواد الأولية، والسلع الوسيطة الداخلة في إنتاجها.
تحفيز الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي
وأوضح غراب، أن ضريبة الوارد، هي ضريبة تُفرض على السلع المستوردة من الخارج؛ لرفع أسعار هذه السلع، وهدفها؛ حماية الصناعة المحلية، وتشجيع الصناع على زيادة الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن قرار خفض ضريبة الوارد، يطبق فقط على مدخلات ومستلزمات الإنتاج التي تساهم في تعميق المنتج المحلي، وهذا يؤدي بدوره إلى توفير مدخلات ومستلزمات الإنتاج؛ ما يزيد من معدلات التشغيل في المصانع التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، ما سيؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج بشكل عام، يعقبه خفض في أسعار السلع بالأسواق، وتوافرها بكميات كبيرة ما يزيد من العرض، وهذا يؤدي إلى خفض معدلات التضخم.
وأشار غراب، إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها، بإصدار العديد من القرارات، التي تحفز الصناعة والاستثمار، وجذب الاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت بالسلب اقتصاديا على كل دول العالم، مضيفا أن خفض ضريبة الوارد على مدخلات الإنتاج؛ يعمل على رفع تنافسية المنتج المحلي في السوقين المحلي والعالمي، إضافة إلى أنه يُمَكِّن الصناع والمنتجين من استيراد المعدات والآلات والمواد الخام.
وأشاد بتركيز التخفيضات الجمركية على بعض الصناعات الهندسية، كصناعة السيارات؛ لتوطين هذه الصناعة، إضافة إلى أنه يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية للعمل في السوق المصري.
ونوه الخبير الاقتصادي، بأن خفض تكلفة الإنتاج؛ يعد عاملا من عوامل جذب المستثمرين الأجانب، متوقعا أن تعمل حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة حاليا على جذب الشركات الأجنبية التي تضررت من الحرب الروسية الأوكرانية؛ لتنقل استثماراتها إلى مصر، خاصة مع انخفاض أسعار الطاقة لدينا مقارنة بالدول الأجنبية.
ولفت إلى أنه يتوجب علينا خلال الفترة المقبلة، تنفيذ خطة وقرار القيادة السياسية، التي وجه فيها بتوطين مستلزمات ومدخلات الإنتاج؛ حتى نقلل من فاتورة الواردات، وزيادة الصادرات؛ للوصول إلى معدل 100 مليار دولار صادرات.
