القوى العاملة: برامج مشتركة للتدريب مع لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية لمواجهة الظاهرة
قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تحرص على الاستمرار في التواصل مع كل الشركاء الاجتماعيين ذات الأهداف والتطلعات المختلفة في خدمة قضايا العمل، موضحا أن الوزارة تسعى جاهدة نحو تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري في الداخل والخارج وبشكل لائق يتماشى مع عصر الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار إلى أن الوزارة تنفذ استراتيجية في كل الملفات المكلفة بها، أبرزها: ملف للتدريب والتشغيل، ودراسة سوق العمل؛ لتوفير كل احتياجاته من الشباب المدرب والمؤهل للعمل في المهن المطلوبة، وذلك بشكل يتسم بالمصداقية والشفافية.
برامج مشتركة للتدريب على مكافحة الهجرة غير الشرعية
جاء ذلك خلال لقاء حسن شحاتة، اليوم الاثنين، مع السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والوفد المرافق لها، في مكتبه، بديوان عام الوزارة؛ بهدف مناقشة سبل التعاون المستقبلي، ووضع خطة العمل؛ لتنفيذ أهداف مشروع تعزيز إدارة الهجرة، من خلال النشاط المؤسسي الذي تنفذه وزارة القوى العاملة بالتعاون مع اللجنة.
وفي بداية اللقاء؛ رحب الوزير برئيس اللجنة والوفد المرافق لها، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون مع اللجنة في جميع الموضوعات المرتبطة بتنظيم هجرة الشباب، والتدريب، والتكنولوجيا، مع الاهتمام بالإعلام للتوعية في وسائل التواصل الاجتماعي، وللإعلان عن أنشطة اللجنة المشتركة مع الوزارة؛ للوصول إلى المواطنين في جميع انحاء الجمهورية، وتوعيتهم بهذه الفعاليات والأنشطة.
من جهتها، أوضحت السفيرة نائلة جبر، أن وزارة القوى العاملة تحظى باهتمام خاص في عضوية اللجنة، ولها الأولوية في كل الأنشطة والمشروعات والبرامج، سواء فيما يخص الهجرة غير الشرعية، والتدريب المهني، والفرص البديلة، وتدريب الكوادر الوظيفية بها.
وأوضحت أن اللجنة تضم في عضويتها، العديد من الجهات الحكومية المصرية، وتسعى نحو صياغة رؤية مصرية موحدة، يتم التعبير عنها في المحافل الدولية، تعكس كل الابعاد القانونية والأمنية والسياسية ذات الصلة، واقتراح التدابير والإجراءات التنفيذية اللازمة ومتابعتها.
وأضافت أن اللجنة تتعاون مع الوزارة في: تعزيز قدرات الجهات الوطنية، وتبادل الخبرات؛ لتحقيق أفضل الممارسات في مجال حوكمة الهجرة، وتحقيق الاستقرار، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
يذكر لأن اللجنة الوطنية التنسيقية تختص بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المُهَرَّبِين، في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية النافذة في مصر، كما تعمل كمرجعية استشارية للجهات والهيئات الوطنية، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، ووضع خطط العمل اللازمة لتنفيذها.
حضر اللقاء من جانب الوزارة، كلا من: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، رشا عبد الباسط مدير الإدارة العامة للشئون الدولية والإقليمية، ومن جانب اللجنة الوطنية: ريم زهران وزير مفوض، وسلمى العليمي سكرتير ثان.
