متخصص في الأحوال الشخصية: إشهار الإسلام أو التحول لطائفة أخرى يحل مشكلة الطلاق.. وإعادة تشكيل المجلس الإكليريكي حل عقدة المشاكل الزوجية| حوار
التحويل للديانة الإسلامية أو إلى طائفة أخرى جزء من حل مشكلة الطلاق عند الأقباط
-إشهار الإسلام وسيلة للزواج الثاني في المسيحية.
-لا أعتقد اتفاق الكنائس والطوائف في قانون الأحوال الشخصية.
-إذا كانت الزوجة لديها المقدرة المادية أكثر من الزوج فله الحق أن يقيم دعوى نفقة.
تحدث المحامي بيتر رمسيس النجار، المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، عن أسباب التطليق في الكنيسة القبطية لغير الزنا، وأوضح النجار أنه من ضمن الأسباب تغيير الطائفة وحدوث الطلاق، ثم العودة إلى الطائفة الأولى مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الناس تتلاعب بالأديان للحصول على الخلاص من العلاقة الزوجية، كما تحدث عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، موضحًا أن ظهوره في حد ذاته مطمئن.
وحول قضايا النفقة في المسيحية قال في حواره مع القاهرة 24، إنه في حالة أن أقام الرجل دعوى نفقة على الزوجة لتنفق عليه في حالة كونه متعثرًا ليس لديه مصدر دخل، يعد هذا نوعًا من المشاركة في الحياة المسيحية وشرطها الأساسي أن يكون متعثرًا دون مصدر دخل.
وفيما يلي نص الحوار:
-بدايةً.. نريد أن نتحدث عن قانون الأحوال الشخصية الجديد.. وهل سيُطمئن الأقباط ويساعدهم على حل مشاكلهم؟
من وجهة نظري أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ظهوره في حد ذاته مطمئن، فهو قانون وضعي، أي وضع عن طريق بشر، فمن المؤكد أنه عندما يصدر ستوجد به عيوب، كما أنه من المتوقع أنه لا يحل جميع المشاكل، ولكن فكرة ظهوره هي خطوة أمل للأقباط، بأن طوائفهم تقف خلفهم لحل مشاكلهم في الزواج والطلاق والنفقات والميراث داخل المحاكم المصرية.
-هل الكنيسة تضع شروطًا مُعلنة وغير مُعلنة للتطليق؟
الكنيسة بمسؤوليها يفسرون حسبما يرون تطبيق الكتاب المقدس، فنستطيع القول بأن الكنيسة بمجلسها الإكليريكي المتمثل في المجلس المسؤول عن نواحي الأحوال الشخصية، تطبق أسبابا داخلية ترى أنها من وجهة نظرالكَنسية أسبابًا أساسية للتطليق وانفصال العلاقة الزوجية بين الطرفين، وهذه الأسباب تكون منبثقة ونابعة من الكتاب المقدس، ذلك لأن الكتاب المقدس هو أساس الطوائف المسيحية كلها سواء في مصر أو جميع دول العالم، وبناءً على ذلك تضع الكنيسة أسباب التطليق.
ما هي الأسباب الداخلية للتطليق داخل للكنيسة؟
في الوقت الحالي أتاحت الكنيسة الطلاق وفقًا لشروط الهجر (وهو أن يعيش كل شخص في بيت منفصل) 3 سنوات في حالة عدم وجود أطفال، ويطبق الشرط نفسه لمدة 5 سنوات في حالة وجود أطفال، حيث تحاول الكنيسة على قدر المستطاع على وأد المشاكل الزوجية، وإن لم توأد يكون الانفصال هو الحل الأسلم من وجهة نظر الكنيسة، وتحسب السنوات الـ3 أو الـ5 منذ بدء فتح ملف الانفصال في الكنيسة، كما توجد حالات أخرى للتطليق مثل بطلان الزواج في الحالات المرضية والزنا، وكل هذه أسباب تتعامل بها الكنيسة في حالات الطلاق.
ما هي الأشكال الأخرى للطلاق غير علة الزنا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؟
فكرة التحويل للطوائف من أجل الطلاق هي منبثقة من الدستور المصري، فالدستور المصري كفل حرية العقيدة، فمن حق أي شخص أن ينضم لأي طائفة هو يريدها، وعند التحويل من طائفة إلى أخرى أو تغير الدين تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا منصوص عليه في القانون 1 لعام 2000 الخاص بقانون الأسرة في المادة 3 منه، والذي ينص قانونه على أنه «عند اختلاف أحد أطراف ملة أو طائفة تطبق أحكام الشريعة الإسلامية»، والاختلاف في الملة أو الطائفة يعتبر من حرية العقيدة، حتى إن كان الأشخاص يستخدمون هذا القانون ليكون معبرًا للانفصال في العلاقة الزوجية، فهذا حق مكفول طالما حرية العقيدة مكفولة، وطالما القانون يعطي هذا الحق بما لا يضر بمصلحة الآخر، أو القضاء المصري وأحكام القانون، فالتحويل لطائفة أخرى بمثابة منقذ للأقباط من أجل الطلاق والزواج الثاني”.
وهل تسمح الكنيسة الأرثوذكسية بالطلاق عند تغير الطائفة؟
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ أن اعتلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الكرسي البطريركي وفتح هذا الملف الشائك المتمثل في ملف الأحوال الشخصية، أعلن مرارًا وتكرارًا أن الكنيسة تعطي حق الزواج الثاني للطرفين، فالمجني عليه يأخذ تصريح زواج مرة أخرى مباشرةً من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أما المخطئ -من وجهة نظر الكنيسة- يوضع له شروط غفران مهما كان الخطأ المتسبب به في العلاقة الزوجية، ثم تعطي له الكنيسة فترة تحت الاختبار وتعاقبه ثم تعتبرها خطية وذنبا ويتوب عنه، ثم تعطي له تصريحًا بالزواج الثاني، لأن هذا حق الله منحه فلا يُمنع عنه، وهذا يطبق أيضًا في حالات التحويل من الطائفة الأرثوذكسية إلى أخرى.
ما قصة إشهار الإسلام من أجل الزواج الثاني؟
الشخص يشهر إسلامة لاستخدام هذا الإشهار للحصول على التطليق، وبعد حدوث التطليق، يعود إلى الكنيسة يأخذ شهادة من الكنيسة بأنه عاد لها، ويستخرج فيشًا جنائيًّا يثبت عدم ارتكابه جريمة جنائية بالاسم والديانة الإسلامية، ثم يتوجه للأحوال المدنية يسلم البطاقة الشخصية بالاسم الإسلامي وشهادة العودة إلى الكنيسة، ويتم إعادة بياناته مرة أخرى للديانة المسيحية، حيث أصبحت هذه وسيلة من الوسائل للتطليق.
وما رأيك في هذا الإشهار من أجل الزواج؟
من وجهة نظري أن الناس تتلاعب بالأديان للحصول على الانفصال من العلاقة الزوجية، فكان يفضل من وجهة نظري كمحامٍ أن يصدر قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين عن طريق الدولة وليس الكنيسة، فالدولة لها حق وضع القانون إذا كانت الطوائف لا تتفق، فيما لا يخالف قانون الدولة أو يغضب القانون الكَنسي.
كيف تستقبل الكنيسة المُطلقين والمطلقات بعد عودتهم من الطائفة أو الديانة التي حولوا إليها...وكم يستغرق الأمر؟
الكنيسة تستقبل أولادها، وقداسة البابا تواضروس قال هذا في أكثر من حديث، دول أودلاي وأنا مسؤول عنهم وعن حل مشاكلهم، لذلك قسّم قداسة البابا المجلس الإكليريكي إلى ثلاثة مجالس إقليمية في وجه بحري وقبلي والقاهرة، ثم قسم مجالس فرعية داخل كل إيباريشية، وتقسيمه للمجلس فك عقدة المشاكل الزوجية.
نريد معرفة التفاصيل الكاملة لقضايا النفقة للمسيحيين؟
قضايا النفقة تخضع للقانون 1 لعام 2000 وهو القانون المنظم لأحكام النفقات في المادة 18 وهذا يطبق على كافة المصريين ولكن هناك في لائحة 83 المعدلة باب خاص بالميراث وباب خاص في النفقات، في الباب الخاص بالنفقات إذا كانت الزوجة لديها المقدرة المادية أكثر من الزوج فله الحق أن يقيم دعوى نفقة لتقوم الزوجة بالإنفاق عليه بشرط أن لا يكون للزوج مصدر دخل نهائي، وفي حالة أن يقيم الرجل دعوى نفقه على الزوجة لتنفق عليه في حالة أن يكون معثرًا ليس لديه مصدر دخل، ويعد هذا نوعا من المشاركة في الحياة المسيحية، ولكن شرط أساسي أن يكون معثرًا دون مصدر دخل، إن لم يكن معثرًا تقام الدعوى بعدم القبول لانتفاء شرط من شروطها وهو الإعثار.
