السيسي يتابع تطور المؤشرات الاقتصادية مع رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط
صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لمتابعة تطور المؤشرات الاقتصادية.
السيسي يتابع تطور المؤشرات الاقتصادية مع رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الدكتورة هالة السعيد، استعرضت تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم، في ظل تأثرها بالعديد من المتغيرات الدولية الحالية، وعلى رأسها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن قبلها جائحة كورونا.
وقالت السعيد، أن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو إيجابي مرتفع، خلال العام المالي السابق 2021-2022، وذلك بالنظر إلى المسار الآمن والمتوازن للاقتصاد المصري الذي اتبعته الدولة خلال الفترة الماضية، والتماسك والصمود الذي أظهره في التعامل مع تلك الظروف والتحديات التي ألقت بظلال سلبية على النمو الاقتصادي العالمي؛ مما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وزيادة معدلات التضخم على مستوى العالم، وكذا الارتفاع القياسي في أسعار الغذاء والطاقة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه وفي هذا الصدد، تم عرض أبرز ملامح دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، فضلًا عن أهم مساهمات قطاعات الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، خاصةً: الصناعات التحويلية، والزراعة، والتجارة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء.
ووجه الرئيس السيسي، بالاستمرار في دراسة تداعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادي محليًا؛ لبلورة السيناريوهات المتوقعة، لضمان الحفاظ على المسار الإيجابي والمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني، وللتغلب على أي تحديات من أجل استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزيرة التخطيط، عرضت أيضًا، تطور نشاط صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية منذ تأسيسه وحتى الآن؛ وذلك كونه أحد الأذرع الاستثمارية الرئيسية للدولة، وكشريك للقطاع الخاص في مختلف المجالات الاستثمارية التي تشمل: المرافق والبنية الأساسية والسياحة والاستثمار العقاري والخدمات المالية والتحول الرقمي والتعليم والصناعة، مشيرةً إلى أن كل مليار جنيه يستثمره الصندوق يساهم في جذب استثمارات للاقتصاد المصري بقيمة حوالي 5،4 مليار جنيه.
وفي هذا السياق، اطلع الرئيس على الخطة المستقبلية لصندوق مصر السيادي خلال عام 2023؛ لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من الصناديق السيادية الأخرى والمستثمرين الإقليميين والدوليين، باعتبار أن ذلك يمثل أحد أهم الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها، خاصةً في قطاعات المرافق والبنية الأساسية ومحطات تحلية مياه البحر ومشروعات الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى قيام الصندوق بتأسيس صندوق فرعي للطروحات لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذات الإصدارات المتعددة.
ووجه الرئيس السيسي بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، وذلك تحقيقًا لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادي والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار.
