محمود محيي الدين: إفريقيا تحتاج لتمويل لتفادي المزيد من أضرار التغير المناخي
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، إن إفريقيا في حاجة إلى تمويل كافي وعادل وفوري لجميع جوانب العمل المناخي حتى يتسنى لها الإسهام في مواجهة التغير المناخي وتفادي المزيد من الأضرار الناتجة عن هذه الظاهرة.
وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة القادة ضمن فعاليات قمة إفريقيا للتكيف مع ظاهرة التغير المناخي، والتي ينظمها المركز العالمي للتكيف بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية والمبادرة الإفريقية للتكيف بمدينة روتردام الهولندية، بمشاركة رسمية رفيعة المستوى شملت الرئيس السنغالي والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ماكي سال، ورئيس غانا نانا أكوفو أدو، والرئيس الجابوني علي بونجو أونديمبا، ورئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، ورئيسة إثيوبيا سهلورق زودي، ورئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، ونائبة أمين عام الأمم المتحدة أمينة محمد، والأمين العام السابق للأمم المتحدة ورئيس المركز العالمي للتكيف بان كي مون، إلى جانب عدد كبير من الوزراء الأفارقة والأوروبيين ورؤساء وممثلي المنظمات والبنوك الأفريقية والدولية المعنية بهذا الملف.
التكيف مع التغير المناخي
وأكد محيي الدين أن التعهدات التي قطعتها الدول المتقدمة على نفسها بتمويل العمل المناخي في الدول النامية لم يتم الوفاء بها حتى الآن، على الرغم من الحاجة الماسة في هذه الدول لتمويل مشروعات المناخ التي تحقق أهداف التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره والعمل على معالجة الخسائر والأضرار الناتجة عنه.
وأوضح أن التمويل السنوي الذي تعهدت به الدول المتقدمة في مؤتمر الأطراف في كوبنهاجن للدول النامية، والبالغ قيمته 100 مليار دولار لم يتم الوفاء بها، ورغم أهمية تفعيل هذا التمويل إلا أنه يمثل 5% فقط من حجم التمويل المطلوب للعمل المناخي في الدول النامية.
وأشار محيي الدين إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في تمويل كافة مناحي العمل المناخي وخاصة مشروعات التكيف، موضحًا أن إسهام القطاع الخاص في تمويل مشروعات التكيف مع التغير المناخي لا تتعدى 3%، ما يستلزم المزيد من التشجيع للقطاع الخاص على المشاركة من خلال تعديل السياسات وإجراء الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإبراز فرص الاستثمار الضخمة في العمل التنموي والمناخي.
كما شدد على ضرورة عدم الفصل بين العمل التنموي والعمل المناخي، وتبني توجه أكثر شمولًا يحقق أهداف التنمية المستدامة مجتمعة دون أن يضر تنفيذ أحد الأهداف بمسار تحقيق الأهداف الأخرى، مضيفًا أن الدول النامية والأسواق الناشئة تحتاج إلى حلول تمويلية تعتمد على الاستثمار في الأساس لتفادي إضافة المزيد من أعباء الدين على كاهل هذه الدول، أو تقديم منح وقروض ميسرة وفقًا للمعايير التي تنتهجها مؤسسة التنمية الدولية IDA مع فتح المجال أمام الدول متوسطة الدخل للاستفادة من هذه المنح والقروض الميسرة وليس الدول منخفضة الدخل فحسب.
وأعلن رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، أنه يجري حاليًا تفعيل مبادرة GFANZ لتمويل العمل المناخي والتي نتجت عن مؤتمر الأطراف في جلاسكو لتمويل مشروعات المناخ في إفريقيا، وخاصة تلك التي تهدف إلى تحقيق التكيف والصلابة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، قائلًا: إن إنشاء سوق الكربون يتوافق مع معايير وظروف اقتصادات الدول النامية والأسواق الناشئة، يعد فرصة جيدة لتوفير التمويل اللازم للعمل التنموي والمناخي، داعيًا كذلك إلى تفعيل أدوات التمويل المبتكر، وتطبيق المعايير الدولية الخاصة بتمويل العمل المناخي لتفادي ظاهرة الغسل الأخضر، وربط الموازنات العامة للدول بالعمل التنموي والمناخي.
وفي نهاية كلمته، أكد محيي الدين أن أجندة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي سيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل تغطي كافة ملفات العمل المناخي، وتمنح مساحات موسعة للنقاشات وطرح الحلول أمام الجميع، مع التركيز على ضرورة الخروج من هذه النقاشات بخطط قابلة للتنفيذ الفوري.
