للمرة الرابعة على التوالي.. البنك المركزي الأسترالي يرفع سعر الفائدة 0.5%
قرر البنك المركزي الأسترالي زيادة سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي 0.5%، مؤكدًا أنه لا يتبع مسارًا محددًا سلفًا في سعيه لكبح جماح التضخم.
ورفع البنك الاحتياطي الفائدة على النقد إلى 2.35%، وهو أعلى مستوى منذ 2015 والتي كانت 1.85%.
وبحسب بلومبرج الشرق، فإن القرار كان متوقعًا من قبل 27 خبيرًا اقتصاديًا من أصل 30 خبيرًا ويعني أن بنك الاحتياطي الأسترالي يتبع نهجًا متشدّدًا بأسرع وتيرة في جيل ضمن دورة بدأت في مايو الماضي، عندما وصلت الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض بـ0.1%.
قال فيليب لوي محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي في بيان بعد الاجتماع: يتوقع مجلس الإدارة زيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة، لكنه ليس على مسار محدد مسبقًا. فهو ملتزم باتخاذ ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى المعدل المستهدف بمرور الوقت.
مواصلة رفع أسعار الفائدة
يعتمد البنك الأسترالي على معدلات بطالة منخفضة للغاية واستهلاك قوي للحفاظ على حركة الاقتصاد خلال دورة التضييق. وتعكس الزيادة الأخيرة في أستراليا إصرارًا من جانب محافظي البنوك المركزية على مستوى العالم، والذي تم التأكيد عليه مجددًا في اجتماع مدين جاكسون هول الأمريكية، لمواصلة رفع أسعار الفائدة حتى ينحسر التضخم بشكل ملموس.
حتى الآن، أظهرت الأسر المكبّلة بالديون في البلاد مرونة في مواجهة ارتفاع الأسعار، والتي تقود ارتفاع تكاليف المعيشة. ولا يزال سوق العمل قويًا، مع استمرار ارتفاع إعلانات الوظائف، مما يشير إلى المزيد من الانخفاضات الفعلية للبطالة التي وصلت بالفعل إلى أدنى مستوى لها منذ 48 عامًا عند 3.4%.
وقال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي في بيانه/ إن قفزة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض يضغطان على ميزانيات الأسر، مع ظهور الآثار الكاملة لارتفاع أسعار الفائدة في مدفوعات الرهن العقاري. أضاف: "سيولي مجلس الإدارة اهتمامًا وثيقًا لسبل موازنة هذه العوامل المختلفة من خلال تقييمه للضبط المناسب للسياسة النقدية".
أعلنت أستراليا عن الناتج المحلي الإجمالي للأشهر الثلاثة حتى يونيو يوم الأربعاء الماضي، ويتوقع الاقتصاديون زيادة بـ0.9% عن الربع السابق و3.4% عن الفترة نفسها من العام السابق.
