دفاع مستريح أسوان: موكلي غير مدان وطعنت بالتزوير على الإيصالات المقدمة | فيديو
أجلت محكمة قنا الاقتصادية، المنعقدة بمحكمة الجنايات، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم مصطفى البنك الشهير بـ مستريح المواشي بأسوان، لجلسة 1 أكتوبر.
دفاع مستريح أسوان
من جانبه قال المحامي دفاع مستريح أسوان مصطفى البنك، إنه لم يعلن بتاريخ الجلسة الماضية، لكنه تمسك بالطلبات المقدمة منه، ومنها التأجيل وبالفعل تم تأجيل الجلسة بتاريخ 1 أكتوبر المقبل، وكانت من بين الطلبات المقدمة سؤال مجري التحريات، وسؤال المجني عليهم، والطعن بالتزوير على الايصالات المقدمة من المجني عليهم والبالغ عددهم 27 إيصال.
وأضاف دفاع مستريح أسوان، أن الجلسة القادمة ستعقد بدائرة جديدة، وهيئة جديد نظرا لنهاية الموسم القضائي الحالي، وسيتم إعادة الإجراءات نظرا لما تراه الهيئة الجديدة، وبسؤاله عن محاولة مصطفى البنك مستريح أسوان، للتصالح ماليا مع المجني عليهم، أشار إلى تلك المحاولات ليست من شأنه، ويتولى أمرها أسرته وأقاربه، مؤكدا أن موكله بالفعل حصل على مبالغ مالية من المجني عليهم، لكن ليس من جميع المتقدمين ببلاغات ضده، بالإضافة أن القيمة المالية للإيصالات المقدمة مبالغ فيها إلى حد كبير، أن عدد الضحايا البالغ أكثر من 9 آلاف شخص، ليس من المنطقي.
تابع دفاع مصطفى البنك، أن هيئة المحكمة رفضت البلاغات الجديدة المقدمة من بعض الأشخاص المدعين أنهم ضحايا، وتمسك بالبلاغات الواردة في أمر الإحالة المقدم من جهات التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ مستريح أسوان.
وكانت النيابة العامة بأسوان تلقت بلاغات من عدد من المجني عليهم ضد المتهم مصطفى البنك، بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي أفادت باستغاثات المواطنين والبلاغات المقدمة ضده بتهمة الاستيلاء على أموالهم.
محاكمة المتهم مصطفي البنك
وشهد مُقدِّمو البلاغات في التحقيقات باستيلاءَ المتهم على أموال كثير من المواطنين بدعوى توظيفها في تجارة رؤوس الماشية، ووعدَهُ بربحهم منها، إذ استولى على ما يقرب من تسعة ملايين جنيه، ثم فُوجئوا بتهرّبه عقبَ ذلك من سدادِ الربح الذي وعدهم به، أو ردِّ الرؤوس إليهم، كما عاينت مزرعةً يملكها وأمرت بالتحفظ على عدد أربعمائة وسبع وأربعين ماشية ضُبطتْ بها، وأُخطرت النيابة العامة بتحرير ما يزيد عن ثمانمائة بلاغ آخر مشابه ضدّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.
وكان مستريح المواشي استولى على قرابة مليار جنيه من المواطنين عن طريق تجارة المواشي بنظام الوعدة، وهي أن يشتري الماشية بثمن مضاعف عن ثمنها الحقيقي على أن يأخذ البائع أمواله بعد 21 يومًا من عملية البيع، لكن بعد انتهاء المدة المتفق عليها لم يحصل الضحايا على أموالهم.
