في أول حوار لنقيب المحامين.. عبد الحليم علام: لدينا برنامج طموح وأدعو الأعضاء لنبذ الخلافات وتوحيد الصفوف
تمكن عبد الحليم علام، المرشح على مقعد النقيب العام للمحامين من الفوز بمقعد النقيب العام خلفا للنقيب الراحل رجائي عطية، حيث استطاع أن يحصل على 25267 صوتًا، بفارق 10000 صوت عن أقرب منافسيه، وفقا لما أعلنته اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقيب المحامين التكميلية.
وحصد عبد الحليم علام أعلى الأصوات في السباق الانتخابي وتمكن من الفوز على 18 مرشحا بحسب الكشوف النهائية، وفتحت لجان انتخابات النقابة العامة المحامين، والفرعيات، والتي بلغ عددها 333 لجنة على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائى كامل، من هيئة قضايا الدولة.
ويعتبر نقيب عام محامي مصر عبد الحليم علام، من مواليد محافظة سوهاج تحديدا مركز جهينة، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1985، كما حصل على درجة الماجستير في مجال المعاملات التجارية والدولية واللوجستية، بالإضافة إلى تمهيدي دكتوراه في القانون جامعة الإسكندرية.
عبدالحليم علام، كان قد فاز بمنصب نقيب محامي الإسكندرية، على منافسه جمال سويد، فى الانتخابات التى عقدت فى فبراير 2021.
وأجرى القاهرة 24 حوارًا مع عبد الحليم علام نقيب عام المحامين الذي أكد على تعديل قانون المحاماة وتمكين الشباب من أهم أولويات النقابة، مشددًا على ضرورة توحيد الصفوف والعمل على ملفات النقابة والتي يأتي من أهمها المنظومة العلاجية للأعضاء وزيادة المعاشات.
وإلى نص الحوار
بعد فوزكم بمقعد نقيب المحامين.. ما أهم المشكلات التي ستعمل على إصلاحها؟
في الواقع هناك العديد من الملفات التي سوف أعمل عليها خلال الفترة الحالية، وذلك بعد تولي مقعد النقيب العام، حيث يوجد مشكلات عدة داخل أروقة نقابة المحامين نتيجة للتراكمات السابقة، من سوء إدارة ملفات النقابة، وهناك برنامج طموح لحل هذه الإشكاليات منها إعادة الهيكلة الإدارية والمالية للنقابة.
ينتظركم الكثير من معوقات المهنة كيف ستعمل على حلها؟
بالطبع مهنة المحاماة تعاني من متاعب ومعوقات لذلك سيتم العمل على زيادة المعاش وتحسين الخدمة العلاجية واستعادة أصول النقابة، والنظر إلى شباب المحامين المحرومين من الخدمات والعمل على تدريبهم وتثقيفهم بشكل جيد، وكذا وصورة المحام في عيون المجتمع جميعها أولويات هامة.
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد..ماذا بشأن زيادة المعاش وتحسين الخدمة العلاجية لأعضاء النقابة؟
هناك خطة للعمل على زيادة المعاش من 1000 جنيه إلى 2000 إذ إن الحد الأقصى بنسبة 60% بواقع 15 % سنويا لمدة 4 سنوات، كما أن سقف علاج المحامي 30 ألف حد أقصى و50 ألف، وذلك بالنسبة للأمراض المزمنة.
ولدينا روية تنموية واضحة شاملة لتطوير ملف العلاج بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، وهذا الأمر مطروح على شركة علاجية تأمينية كبري للدخول في منظومة التأمين الصحي بدلا من إدارة النقابة.
الكثير من نصوص قانون المحاماة صدر أحكام ببطلانها.. هل هناك مشروع لتعديل قانون المحاماة؟
تعديل قانون المحاماة يعتبر مطلبا رئيسيا للنقابة، وسيتم إعداده كمشروع قانون للتقدم به تحت قبة البرلمان، إذ إنه يوجد نصوص عديدة في قانون المحاماة حكم بعدم دستوريتها، ونحن بحاجة إلى قانون كامل لضبط أحوال المهنة.
يوجد مركزية في تقديم الخدمات للأعضاء بالقاهرة.. كيف سيتم العمل على توفير كافة الإمكانات للفرعيات؟
وبالنسبة للنقابات الفرعية نحن نعمل على استقلاليتها من حيث الناحية المالية والإدارية إذ إنه يوجد مركزية مقيتة، وجميع الخدمات توجد في القاهرة، لذلك لابد من توزيعها على النقابات الفرعية لتوفير كافة الخدمات للمحامين على مستوى الفروع في الجمهورية عبر الميكنة والرقمنة.
متى سيتم عقد أول اجتماع مع أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين؟
في الوقت الحالي أعكف فيه على ترتيب الملفات في النقابة، سيتم الدعوة لعقد أول اجتماع مع مجلس النقابة نهاية الأسبوع المقبل.
رسالة منكم توجهها لأعضاء الجمعية العمومية؟
أدعو أعضاء الجمعية العمومية لنبذ الخلافات الانتخابية والتراشق وتغير المناخ السائد طوال العقدين الماضيين، لتوحيد صفوف المحاماة والعمل على حل المشكلات كافة، للخروج بنتائج ترضي جميع الأطراف، وتوفر لهم الخدمات التي يستحقها كل محامٍ في مصر.
