بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدولار صباح اليوم الأربعاء 7-9-2022 في البنوك
استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، في صباح تعاملات اليوم الأربعاء 7-9-2022، داخل البنوك العاملة بمصر، وسجل في البنك المركزي نحو 19.18 جنيه للشراء و19.28 جنيه للبيع.
وجاء سعر الدولار اليوم كما يلي:-
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي
سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري سعر 19.18 جنيه للشراء و19.28 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري سعر 19.19 جنيه للشراء وسجل الدولار سعر 19.25 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك مصر ليسجل سعر 19.19 جنيه شراء، و19.25 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك الإسكندرية سعر 19.21 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك القاهرة سعر 19.16 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي
سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سعر 19.21 جنيه للبيع، وسعر 19.27 جنيه للشراء.
وزير المالية: نستهدف إصدار سندات الباندا والساموراي الخضراء والتنمية المستدامة والصكوك السيادية
في سياق اخر، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إننا نستهدف التعاون مع الجانب الياباني لإصدار سندات الساموراي الخضراء، بعد النجاح في طرح أول إصدار من سندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالًا كبيرًا، بما يدل على ثقتهم في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق مستهدفاته في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون المشترك مع الجانب الصيني لإصدار سندات الباندا باليوان في السوق الصينية، بالإضافة لدراسة طرح سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرات ذات البعد الاجتماعي.
وأشار الوزير، إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة بما تفرضه من ارتفاع في تكلفة التمويل، وتزايد حالة عدم التيقن لدى المستثمرين، أثبتت صحة الرؤية المصرية التي تتبناها القيادة السياسية؛ لتعظيم جهود تنويع مصادر وأدوات التمويل لخفض تكلفة الاستثمارات التنموية، والعمل على توجيهها إلى مشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق بات أكثر جذبًا وتحفيزًا لاستثمارات القطاع الخاص بما يساعد في دفع النشاط الاقتصادي على نحو انعكس في تضاعف حجم الاقتصاد المصري 3 مرات خلال الـ 6 سنوات الماضية.
