خلال لقائه وزير الصناعة.. رئيس اتحاد الصناعات يطالب بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية
أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، حرص الاتحاد على دعم جهود الوزارة في الارتقاء بالقطاع الصناعي، من خلال تبادل الرؤى للوصول الي خطوات ملموسة لدعم الصناعة الوطنية، مشيرًا في هذا الإطار إلى انتهاء الاتحاد من إعداد تصور شامل بكافة الإصلاحات اللازمة على مستوى كافة القطاعات الصناعية؛ لدفع النمو الصناعي وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الصناعية.
اتحاد الصناعات
وأشار السويدى، إلى أهمية اعداد دراسات حول الأثر الاقتصادي لأية أعباء جديدة يتم فرضها على القطاع الصناعي وقياس مدى جدواها، فضلًا عن ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، وكذلك في تنفيذ المشروعات القومية لانعكاس ذلك على زيادة إنتاجية المصانع وتوفير فرص العمل.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي، ورؤساء وممثلي مختلف الغرف الصناعية، إلى جانب الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى للاتحاد.
وبدوره أكد المهندس طارق توفيق، وكيل الاتحاد أهمية تطوير سلاسل القيمة المحلية والتركيز على الصناعات المغذية بهدف تحقيق التكامل بين كافة القطاعات الصناعية، مطالبا بضرورة توفير المزيد من الآليات التمويلية الميسرة أمام المشروعات الإنتاجية بهدف منح دفعة للاستثمار في القطاع الصناعي.
ومن جانبهم، أشاد رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية بتولي المهندس أحمد سمير، حقيبة التجارة والصناعة ضمن التعديلات الوزارية الجديدة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى وذلك نظرا لدرايته الكاملة بمتطلبات وتحديات القطاع الصناعي، مشيرين إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين كافة الوزارات المعنية ومنظمات الأعمال لإيجاد حلول عاجلة لكافة تحديات قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.
