تصل للغلق وإلغاء الترخيص.. المنشآت السياحية تحذر المطاعم من التمييز ومنع دخول المحجبات
أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصري، رفضها للممارسات التي تقوم بها بعض المطاعم والمنشآت السياحية بخصوص سياسة التمييز بكافة أنواعة، مؤكدة أن قيام بعض المنشآت بهذه الممارسات يخضعها للعقوبات القانونية التي تصل إلى حد الإغلاق وإلغاء الترخيص، حالة ثبوت تطبيق هذه السياسة المخالفة لكافة القوانين واللوائح السياحية.
وقال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في بيان صحفي، أصدرته لتوضيح موقفها حول ما أثير مؤخرا من قيام بعض المطاعم بالساحل الشمالي، بمنع دخول روادها من المحجبات، إن الغرفة تنبذ سياسة التمييز بشتى صوره، وخاصة منع دخول المحجبات لأي منشأة سياحية سواء مطعم أو كافيه بدواعي أنها السياسة الداخلية للمنشأة.
وأضاف المصري، أن الغرفة أصدرت منشورا دوريا لأعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أكدت فيه أن الغرفة مهمتها الحفاظ على حقوق أعضائها، والعمل على تحقيق مصالحهم ورعايتهم بما يضمن تسيير عملهم بالشكل القانوني، فإنها تضع أيضا في اعتباراتها مصلحة العميل في خدمته بالشكل الذى يليق به، والحرية في اختيار المكان المفضل لتناول المشروبات والأغذية، دون انتقاص بأي حق من حقوقه الإنسانية في المقام الأول، وكذلك حقوقه القانونية وضمان تقديم أفضل خدمة مميزة لهم.
وأضاف أن الغرفة ترفض كافة أشكال التمييز بين الرواد لأي سبب، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من مطاعم مصر السياحية، لا تضع أي قيود أو شروط لنوعية روادها طالما التزموا بالآداب العامة وقانون الدولة، فيما تتخذ وزارة السياحة والآثار عددا من الإجراءات القانونية حال ثبوت التمييز بين الرواد سواء في السعر أو الدخول للمنشأة.
وكشف المصري، أن الغرفة تلقت خطابا من محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أكد تلقي الوزارة عدة شكاوى حول هذه الممارسات الخاطئة من قبل بعض المطاعم والكافيهات السياحية التي تمنع دخول المحجبات، وأن الوزارة تتولى التحقيق فى هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المنشآت والمطاعم المخالفة.
وناشد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بضرورة توافر العديد من الشروط في العاملين المعنيين باستقبال الرواد بهذه المنشآت في مقدمتها اللياقة والكفاءة، وحسن التصرف ما يمكنه من شرح طبيعة النشاط في كل قاعة من قاعات المنشآت، حتى يكون العميل على دراية تامة بذلك مع ترك حرية الدخول للعميل دون منعه.
