قرار من الإدارية العليا لحماية الوظيفة العامة من خطر مرتكبي الأفعال الإرهابية
قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز، نائبي رئيس مجلس الدولة، بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من الطاعنين الأول (م.أ.م.ع) فني بقسم التدريب والجودة بإدارة تلا التعليمية والثانى ھ.ع.م.ا مشرف نشاط بمدرسة الشهيد سعيد التراس بمحافظة المنوفية، ضد حكم أول درجة بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة لكل منهما وهي عقوبة ضئيلة لا تتناسب مع طبيعة الأعمال الإرهابية التي قاما بتنفيذهما ضد بلادهما وضد المواطنين الأبرياء من ركاب القطارات، وتخريب مرفق حيوي كسكك حديد مصر بقطع الريشة الموجودة بالجانب الأيسر للقضبان، من اتجاه محطة طنطا بما يقرب مسافة 15 سنتيمتر باستخدامهما لمبة إسطوانية، بغرض الإضرار بالاقتصاد القومي وتنفيذ غرض إرهابي، وكان يستوجب بترهما وتطهير الوظيفة العامة من أمثالهما، لكن النيابة الإدارية لم تطعن على حكم أول درجة، مما غُل يد المحكمة عن بترهما من الوظيفة العامة وتم رفض طعنهما.
حماية الوظيفة العامة من خطر المرتكبين لأفعال إرهابية
واستندت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة إلى 9 قواعد مهمة في حيثيات الحكم لحماية الوظيفة العامة من خطر المرتكبين لأفعال إرهابية، أهمها التنسيق بين الوزراء والنيابة الإدارية في متابعة إجراءات الطعن على هذه الأحكام وهي:
1- الاستبقاء على المرتكبين أعمالا إرهابية بجزاء غير الفصل يصيب الوظيفة العامة في مقتل بالمخالفة لمبدأي الحياد الوظيفي والولاء الوظيفي.
2- الموظف العام هو عقل الدولة المفكر وساعدها المنفذ، ويجب بتر كل من يثبت فى حقه ارتكابه لعمل إرهابي ضد بلاده، والقول بغير ذلك يخل بمبدأ سير المرافق العامة بانتظام، ويمس بالحياة العامة للمجتمع.
3- تسريب المنتمين للجماعات المتشددة المرتكبين لأفعال إرهابية ضد الوطن في الوظائف المختلفة في الدولة، وإن لم تظهر عواقبه في الحال، فسيؤدي التهاون معهم في المستقبل إلى وجود قنابل وظيفية موقوتة تعرض الحياة العامة للخطر ومصالح الشعب لمخاطر محتملة عند الحصول على خدماته.
4- الدولة المصرية تواجه إرهابًا من أعداء الوطن في الداخل والخارج، قاصدين النيل من دور مصر الإقليمي، أو إفشال مساعيها في التقدم والازدهار والتنمية
5- التنسيق بين الوزراء والنيابة الإدارية في متابعة الطعن على أحكام أول درجة للمرتكبين أعمالًا إرهابية بعقوبات ضئيلة، وعودتهم إلى العمل يجد سنده في المذكرة الإيضاحية للقانون حيث يتعين إرسال إخطار إلى الوزير المختص ليكون على بينة مما يجرى في شأن موظفيه في الوقت المناسب
6- على مؤسسات الدولة وهيئاتها ألا تأخذها رحمة أو شفقة أو هوادة أو تساهل للموظفين المرتكبين أعمالًا إرهابية ضد الوطن، وأن تتكاتف في مواجهة الفكر الإرهابي ولا تعمل كل منها في جزر منعزلة عن بعضها فتنال من استقرار الوطن.
7- كيف سيسير المنتمين للجماعات الإرهابية مرافق الدولة ممن استبقتهم أحكام أول درجة فى الوظيفة بعقوبات ضئيلة دون طعن من النيابة الإدارية أو متابعة من الوزراء المعنيين ؟
8- المحكمة تستنهض همة النيابة الإدارية بالطعن على أحكام محاكم أول درجة بعقوبات ضئيلة للجناة بأفعال إرهابية، وعلى الوزارات المختلفة التنسيق مع هيئة النيابة الإدارية لبلوغ ذات الأهداف النبيلة في حق الوطن 9
9- كيف سيتقيم استمرار الطاعنين في تعليم النشء بمرفق التعليم، وقد ارتكبا أعمالا إرهابية ضد مرفق سكك حديد مصر وتخريب اقتصاد البلاد وضد الأبرياء من ركاب القطارات ؟ وماذا سوف يدرسون للطلاب في قاعات الدرس ؟ وبئس الدرس الذي يدعو إلى مستقبل مظلم.
