مجلة السياسات العامة تحصل على أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات
حصلت المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر (IJPPE)، الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، على تقييم 7/7 في النتيجة النهائية لتقييم المجلات المصرية والمحلية الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية مُحكمة.
المجلس الأعلى للجامعات
وعبر أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن سعادته بحصول المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر على أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أن ذلك يُعد بمثابة شهادة نجاح وتميز وتقدير لما تم بذله من جهود مضنية على مدار الفترة الماضية، والتي تُوّجت بالحصول على هذا التقييم، كما تأتي في الوقت نفسه لنهج المركز واستراتيجيته التي تهدف إلى اتباع أعلى المعايير العلمية، وضمان الجودة والتميز في مختلف إصداراته البحثية والمعرفية.
وأشار رئيس المركز إلى أن تدشين هذه المجلة الدولية، يأتي اتساقًا مع دور المركز المنوط به باعتباره مركز الفكر الخاص بالحكومة المصرية، بالإضافة إلى كونه أحد المؤسسات البحثية الحكومية الرائدة محليًا وإقليميًا ودوليًا، حيث تعد المجلة خطوة مهمة وإسهامًا فعالًا نحو إثراء مسيرة البحث العلمي بمصر.
كما أوضح رئيس المركز، أن هذا الاعتماد من قبل المجلس الأعلى للجامعات يضاف إلى سلسلة النجاحات المتتالية، التي حققتها إصدارات المركز البحثية والمعرفية المختلفة خلال عام 2022، والذي شهد حصول المركز على 5 جوائز بمسابقة ستيفي أووردز للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واختيار الإصدار الرقمي، للحصول على جائزة SAG Award الأمريكية، بالإضافة إلى حصول المركز أيضًا على أكثر من 12 جائزة دولية أخرى خلال العامين الماضيين في مجالات متنوعة.
وأضاف أنه حريص على مواكبة متطلبات المجتمع العلمي والأكاديمي والاندماج في منظومة البحث العلمي، فضلًا عن خلق قاعدة بحثية عريضة تسهم في تحقيق التقدم في مجالات السياسات العامة، من خلال تدشين المجلات العلمية المُحكَّمة، كمصدر مهم من مصادر المعلومات في المجالات البحثية المتنوعة، إلى جانب حرصه كذلك على تعزيز آليات التواصل المجتمعي ووضع أطر واستراتيجيات وحلول مبتكرة لدعم متخذ القرار في القضايا ذات الأولوية خاصة فيما يتعلق بالسياسات العامة وإتاحة الفرصة للباحثين والخبراء للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم في صنع السياسات العامة للدولة.
وقال أسامة الجوهري، إن المجلة الصادرة عن المركز تسعى لبناء قاعدة عريضة من الباحثين والأكاديميين المشاركين مع المركز في مجالات وتخصصات عديدة ومتنوعة، ونشر الأبحاث المحكمة المتميزة التي تسهم في تقدم وتطور المجتمعات في مجال السياسات العامة، وأن تكون المجلة هي إحدى المرجعيات العلمية المحكمة في مجال الأبحاث والدراسات على مستوى العالم، والاستفادة من الخبرات المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر تعتمد على تحكيم ما يُنشر بها؛ لضمان جــودة الأبحاث العلميــة وصحة المعلومات الواردة فيها، حيث تمر عملية النشر في المجلة بعدد من المراحل أو الخطوات العلمية الدقيقة والمعتمدة دوليًا، من قبل لجنة تحكيم تضم عددا من الباحثين والمتخصصين على مستوى العالم فـي مجال السياسات العامة للاستفادة من خبراتهم في ضمان جـودة الأبحـاث العلميـة المنشورة بالمجلة التي تتبع أسلوب double-blind review في مراجعة الأبحاث.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن المجلة لديها هيئة تحرير تضم نخبة كبيرة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين من أعضاء مصريين وأجانب للاستفادة من خبراتهم العلمية المتميزة، والحصول على الاعتماد من قواعد البيانات الدولية في المستقبل، بالإضافة الى أنها انضمت كذلك إلى بنك المعرفة المصري (EKB)، الذي يوفر نظامًا إلكترونيًا للتقديم والمراجعة.
تجدر الإشارة إلى أن المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر تعتبر مجلة دولية علمية محكمة ذات رقم تسلسلي قياسي دولي، وتختص بنشر البحوث والدراسات المُتعلقة بمختلف مجالات السياسات العامة، ورصد آخر التطورات في ذلك الشأن، وتصدر بدورية ربع سنوية، ويُسهم فيها باحثون وكتَّاب محليون ودوليون أصحاب خبرة، وقد صدر، حتى الآن، ثلاثة أعداد خلال أشهر يناير وأبريل ويوليو لعام 2022، وتضمنت العديد من الموضوعات المتميزة والثرية في مجال السياسات العامة.
وفي ضوء استعداد المركز لإصدار العدد الرابع من المجلة في أكتوبر المقبل، أعلن رئيس المركز استقبال الأبحاث والأوراق العلمية، مع التأكيد على إعفاء الباحثين المشاركين فيه من تكاليف النشر، احتفالا بحصول المجلة على الاعتماد من المجلس الأعلى للجامعات، حيث يتم نشر المجلة باللغتين العربية والإنجليزية، تلبية لحاجات الباحثين محليًا وعربيًا ودوليًا.
وتستهدف إثراء المكتبة المصرية والعربية والدولية بالبحوث المحكمة التي تتناول موضوعات السياسات العامة، والراميـة إلى تقييمها ووضع أطر واستراتيجيات وحلول مبتكرة لصانعي ومتخذي القرارات؛ لإدارتها بشكل فاعل؛ مما يُعزز من القرار التنموي والاستراتيجي، وصولًا للإدارة الرشيدة للموارد، وتعزيز صنع السياسات القائمة على الأدلة.
