شيكات بدون رصيد.. الداخلية تكشف تفاصيل استغاثة شركة للقبض على شخص بالغربية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره بإحدى الصحف متضمنًا التماس إحدى الشركات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحها ضد مدير إحدى الشركات مقيم بمحافظة الغربية والصادر ضده 5 أحكام شيكات بدون رصيد.
الداخلية تكشف تفاصيل استغاثة شركة للقبض على شخص بالغربية
بالفحص تبين وجود تعاملات مالية بين المذكور والشركة المشار إليها نظرًا لطبيعة عمله كمدير لشركة قطاع خاص، وقيامه بإصدار شيكات بدون رصيد نظير أعمال تجارية بين الشركتين.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المحكوم عليه، وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 9 قضايا ما بين "شيكات – تبديد – تجريف أرض – سلع مجهولة– مبانى"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة شيك غير قابل للصرف
وحدد قانون التجارة، عقوبة ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف، ونص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
- تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية، أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله؛ مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
ووفقا للمادة، للمجني عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
