وفد التنسيقية يناقش مع وزير التجارة والصناعة استراتيجية دعم القطاع والمستثمرين
عقد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعًا اليوم الأربعاء، مع الدكتور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لبحث ملفات توطين الصناعة وضرورة وضع حلول عاجلة لمشاكل القطاع والمستثمرين.
مناقشة استراتيجية دعم قطاع الصناعة والمستثمرين
وأكد وزير الصناعة والتجارة، خلال الاجتماع، أهمية هذه الملفات، وضرورة وضع استراتيجية للتعامل مع جميع المشكلات، والتواصل مع جميع الأحزاب والكيانات السياسية والبرلمان، مضيفًا أنه لأول مرة منذ توليه المسئولية يلتقي بوفد سياسي ممثل في أعضاء التنسيقية، داعيًا إلى تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة والتنسيقية في الفترة المقبلة.
وأشار الدكتور أحمد سمير، إلى أهمية التشريعات والقوانين التي تجذب المستثمرين، متابعًا: الفترة الماضية كانت صعبة على الاقتصاد المصري ودعم المستثمرين، وهناك العديد من الإجراءات والحزم المالية لتنشيط الاقتصاد المصري.
ومن جهته، أكد وفد التنسيقية ضرورة دعم الصناعة والتجارة والمستثمرين، وحل مشاكل المصدرين، وبحث الملفات الضريبية التي تعوق الاستثمار، ووضع حوافز جديدة للمستثمرين لجذب العديد منها، ودراسة التجارب الناجحة في دول العالم المتقدم لفتح فرص عمل جديدة للشباب، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وضم وفد التنسيقية من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: مارسيل سمير، أكمل نجاتي، غادة على، محمد تيسير مطر، وأحمد قناوي.
ومن أعضاء التنسيقية: مؤمن سيد، محمد سالم، مؤمن سليم، أحمد يحيى، مصطفى أبوزيد، ماهر الفضالي، وأحمد البشبيشي.
وخلال تصريحات سابقة، أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد المشروعات القومية الاستراتيجية والتي تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتوفير المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى أهمية تعزيز جهود تنمية وتطوير المنطقة باعتبارها وجهة استثمارية متميزة ومحور تجارى وصناعى ولوجستي عالمي.
وقال سمير، إن الدولة المصرية تعمل خلال المرحلة الحالية على تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات لكافة المشروعات الصناعية المقامة داخل مصر، وبما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم بجهود كبيرة لتطوير واستغلال إمكانات القناة والمناطق المحيطة بها وخلق فرص استثمارية متميزة بعدد كبير من القطاعات الصناعية والخدمية، وبما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر وتعزيز حركة التصدير للأسواق العالمية.
