القانون أولًا.. أول تعليق من الكنيسة الأرثوذكسية على قضية الطفل شنودة
علق القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على قضية الطفل شنودة والتي أثارت جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية حول قوانين التبني والكفالة في مصر.
وقال القمص موسى إبراهيم في تصريحات لـ القاهرة24، إن قضية الطفل شنودة هي قضية إنسانية في المقام الأول، ونأمل في حلها في إطار القانون.
ما يعنينا في الدرجة الأولى هو تطبيق القانون
وأضاف المتحدث الرسمي لـ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قائلا: ما يعنينا في الدرجة الأولى هو تطبيق القانون وأيضًا الحفاظ على الاستقرار النفسي والأمان لهذا الطفل البريء.
الطفل شنودة
وأثارت قضية الطفل شنودة خلال الفترة الماضية جدلًا واسعًا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وجعلت الكثير من الأشخاص يتحدثون حول قوانين التبني والكفالة في مصر.
وبدأت قصة الطفل شنودة، عندما وجدا زوجيين مسيحيين، الطفل عند باب كنيسة وعمره أيام، وقررا تبنيه بعد استشارة المعنيين في الكنيسة، إذ لم يرزقا بأطفال، وأطلقت الأسرة على الطفل، اسم شنودة فاروق فوزي، وعاش بينهما لأربع سنوات.
وبدأ الجدل في قصة شنودة منذ تقدم بنت أخت الزوج بشكوى إلى النيابة العامة للطعن في نسب الطفل إلى الأسرة الحاضنة، وقالت إن الطفل مختطف، وبعد أن خضع الزوجان والطفل لتحليل الحمض النووي، وثبوت عدم نسبه لهما، قررت النيابة العامة المصرية إيداعه دار أيتام بوصفه "فاقدا للأهلية" وتغيير اسمه إلى يوسف.
