قضية فساد.. تفاصيل طلب مسؤولين بحي مصر القديمة رشوة مليون جنيه | خاص
حصل القاهرة 24، على أقوال مدير الشئون الإدارية بإحدى الشركات العقارية، في القضية المتهم فيها رئيس لجنة التصالح بحي مصر القديمة، التابع لمحافظة القاهرة، وآخرين، بالحصول على رشوة مالية، قدرها مليون جنيه؛ مقابل إنهاء إجراءات التصالح على عقار في حي مصر القديمة.
قضية رشوة حي مصر القديمة
وأقر “إ. ر” مدير الشئون الإدارية بالشركة العقارية، عن طلب كلا من: “ط. ع” مهندس استشاري ورئيس لجنة التصالح بحي مصر القديمة، و"أ. ج" و"أ. ح" أعضاء لجنة التصالح، مبالغ مالية على سبيل الرشوة، قدرها مليون جنيه، بوساطة “م.ع” صاحب مكتب هندسي؛ وذلك مقابل إنهاء إجراءات التصالح على العقار الكائن في شارع عبدالعزيز آل سعود بمنطقة منيل الروضة، بنطاق حي مصر القديمة، والمملوك للشركة.
وأضاف “إ. ر” مدير الشئون الإدارية بالشركة العقارية، خلال التحقيقات، أنه مُكلَّف من قبل الشركة، بإنهاء الإجراءات الخاصة للتصالح مع المحافظة، على العقار الكائن في شارع عبدالعزيز آل سعود بمنطقة منيل الروضة؛ لتعديل الاستخدام، من النشاط السكني، إلى النشاط الإداري، وخلال الأيام السابقة، حضر “م. ع” إلى مقر الشركة محل عملي، وطلب مقابلة المسئول عن ملف التصالح الخاص بالعقار سابق الإشارة إليه، ولعدم تواجدي حينها بالشركة؛ تواصلت معه هاتفيًّا، وطلب مني حضوري إلى مقر مكتبه؛ لمناقشة بعض الإجراءات المتعلقة بملف التصالح.
وواصل مدير الشئون الإدارية بالشركة العقارية، شهادته خلال التحقيقات: توجهت إلى مقر مكتب “م. ع” الكائن بنطاق حي النزهة؛ بناء على طلبه، وتقابلت معه؛ لمعرفة موقف طلب التصالح، واستيفاء كل المستندات المطلوبة، ففوجئت بطلبه مني مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة؛ مقابل إنهاء إجراءات التصالح، وأكد أن ذلك المبلغ يخص أعضاء لجنة التصالح، المختصين بفحص الملف، والموافقة على الطلب المقدم من الشركة، للتحويل من سكني إلي اداري.
وأكمل مدير الشئون الإدارية بالشركة العقارية: وقام “م. ع” بالاتصال برئيس لجنة التصالح، هاتفيا، وأخطره، بأنه أبلغني بالمبلغ المطلوب، وَرَدَّ عليه، بأن أعضاء اللجنة، سيتوجهون إلى مقر العقار محل البلاغ؛ لمعاينته، وبالفعل، حضرت اللجنة لإجراء المعاينة، حيث تلقيت مكالمة هاتفية من أحدهم يُلِحّ على ضرورة سداد مبلغ الرشوة المطلوب؛ لإنهاء إجراءات التصالح، وقال لي: إنه في حالة عدم سداد المبلغ؛ سيتم رفض طلب التصالح، فأخبرته بأنني سأبلغ رئيس مجلس إدارة الشركة؛ للتنسيق معه في صرف المبلغ المطلوب.
