تراجع التضخم في الصين وتوجهات لخفض سعر الفائدة
تباطأ التضخم في الصين على مستوى المنتجين والمستهلكين في أغسطس، بعدما أدت عمليات الإغلاق المتقطعة إلى تراجع الإنفاق، كما انخفضت أسعار السلع، ما يعطي صانعي السياسة مساحة كافية لدعم الاقتصاد المضطرب- إذا لزم الأمر- عبر تخفيض سعر الفائدة.
وقال المكتب الوطني للإحصاء، يوم الجمعة، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2.5% عن العام السابق، بانخفاض عن 2.7% في يوليو، وتباطأ تضخم المنتجين إلى 2.3% من 4.2% في يوليو، بحسب بلومبرج.
وظلت أسعار المستهلكين في الصين معتدلة هذا العام مقارنة بالمستوى المرتفع في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث كانت البنوك المركزية ترفع أسعار الفائدة في محاولة لترويض التضخم، واتخذ بنك الصين الشعبي مسارا متباينا، إذ خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي لتحفيز الاقتصاد المتضرر من تفشي كورونا والركود المستمر في سوق العقارات.
التضخم في الصين
ليو بيكيان، كبيرة الاقتصاديين المتخصص في الاقتصاد الصيني في ناتويست جروب، قالت إن البيانات تعكس الطلب المحلي الضعيف، وتشير إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التيسير لتحقيق الاستقرار في النمو.
وأضافت أن انتعاشا أبطأ من المتوقع في أسعار المواد الغذائية "يمنح صانعي السياسات مجالًا أكبر لتيسير السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.
ارتفع مؤشر "سي إس آي 300" (CSI 300) الصيني بنسبة 1.1% اليوم، فيما استقر العائد على السندات الحكومية لمدة 10 سنوات عند 2.63%، وارتفع اليوان بنسبة 0.3% مقابل الدولار إلى 6.9376.
وتشير بيانات التضخم في الصين لشهر أغسطس، إلى أن الارتفاع الضعيف في الأسعار لن يمثل قيدا رئيسيا على التيسير النقدي في أي وقت قريب، وعلى العكس من ذلك، فإن الارتفاع المحدود في أسعار المستهلك الأساسية والانخفاضات الكبيرة في تكاليف المعادن هي علامات على ضعف الطلب وانتعاش يكافح على جبهات متعددة، وهذا يعني أن هناك حاجة إلى مزيد من دعم السياسة، بحسب التقرير.
