التعاون الدولي: نتطلع إلى تعزيز الاستفادة من آليات مبادلة الديون
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تتطلع إلى تعزيز الاستفادة من آليات مبادلة الديون لتنفيذ مزيد من المشروعات التي تجمع بين الجانب الإنمائي والجانب المناخي خلال الفترة المقبلة كجزء من استراتيجية المناخ 2050، والمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء نُوفّي، مشددة على أن الأزمات الاقتصادية التي تواجهها الدول النامية تحتم عليها الاستعانة بوسائل متنوعة لتمويل مشروعات المناخ من خلال آلية مبادلة الديون.
جاء ذلك في الجلسة النقاشية الرابعة من اليوم الثاني بمنتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF 2022 في نسخته الثانية والمقام خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، وانعقدت الجلسة تحت عنوان: مبادلة الديون من أجل الاستثمار المستدام.
مبادلة ديون بـ 350 مليون دولار
وأوضحت المشاط أن مصر استهلت برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا في عام 2001 ووصلت قيمته الإجمالية حاليًا إلى نحو 350 مليون دولار لتغطية مجالات مهمة تشمل كلا من، الأمن الغذائي والزراعة والمجتمع المدني ومعالجة مياه الصرف الصحي، مشيرة إلى أنه مع بدء المشروعات لم تكن الدولة تستهدف تنفيذ أجندة مناخية ولكنها استهدفت مواجهة المتغيرات المناخية في المشروعات التنموية.
كما تتسم هذه المشروعات بأنها ذاتية التصميم فكل المشروعات مصممة ومنفذة، وفقًا للأجندة التنموية للحكومة المصرية وليس مفروضة عليها من قبل اي جهة خارجية.
كما ألقت المشاط الضوء على مشروعات مبادلة الديون مع ألمانيا، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 240 مليون يورو وتركز على قطاعات مهمة للتغير المناخي مثل، كفاءة استخدام الطاقة إلى جانب جودة التعليم أيضًا.
يذكر أنه تم توقيع المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية في عام 2001 وبلغت قيمته 149.09 مليون دولار، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا في محافظات مصر في العديد من القطاعات، بينما تم الاتفاق الثاني في 2007 وبلغت قيمته 100 مليون دولار وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة مكافحة الفقر، وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي.
وخلال المرحلة الثالثة من مشروع مبادلة الديون مع إيطاليا في 2012 وتبلغ قيمته 100 مليون دولار تم استخدام المقابل المحلي لهذه الأموال في تمويل المشروعات المتفق عليها، في إطار خطة الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، والزراعة، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري.
