حنان مرسي: لا توجد قضية تتطلب تعاونًا أهم من أزمة التغيرات المناخية
هنأت الدكتورة حنان مرسي نائبة الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين باللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، الحكومة المصرية على عقد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF 2022 في نسخته الثانية، مشيرة إلى أنه لا توجد قضية تتطلب تعاونًا أكثر من إيجاد حلول لأزمة المناخ، كما يتطلب جوهر التعاون وجود شركاء على استعداد للاستماع والنقاش والعمل أيضًا.
جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.
وأضافت: أنه لمن دواعي سرور لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا عقد منتدى للوزراء الأفارقة قبل انعقاد COP27 بـ60 يوم ومناقشة القضايا التي يمكن أن تغير المشهد المالي.
التمويل الإنمائي
وقالت أن المفوضية الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة لا تسعى إلى إلقاء محاضرات في COP27، ولكن تستهدف إعادة ترتيب المشهد لتمويل مشروعات المناخ، مشيرة إلى أن الوعد الذي لم يتم الوفاء به بقيمة 100 مليار دولار أمريكي يهدد بتعرض العمل المناخي إلى الخطر.
ولفتت إلى أن تعاقب الأزمات من جائحة كورونا إلى الحرب في أوكرانيا قد أدى بالفعل إلى خفض وتيرة التنمية والتمويلات، مشيرة ضرورة أن يعمل التمويل الإنمائي الرسمي كمحفز لإطلاق تمويل إضافي في أفريقيا والبلدان الأكثر تعرضًا لتأثيرات المناخ.
وأكدت على أهمية وصول القطاع الخاص إلى التمويل في البلدان الأفريقية مشيرة إلى زيادة الإصدار الإجمالي من السندات الخضراء بأكثر من الضعف بين عامي 2019 و2021، ومع ذلك فإن إفريقيا لديها إصدارات ضعيفة مقارنة بالنسب العالمية.
ولكنها أكدت أن معدلات التخلف عن سداد تمويلات مشروعات البنية التحتية الأفريقية منخفضة بالفعل عند حوالي 5%، ولكن دولا أخرى في أمريكا اللاتينية تصل فيها النسبة إلى 13%، وحوالي 9% في آسيا وأوروبا الشرقية.
واختتم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، فعاليات النسخة الثانية أمس الجمعة، والتي استمرت في الفترة من 7-9 سبتمبر، وشهدت حضور المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص وممثلين عن 23 حكومة إفريقية.
