مصطفى كامل السيد مقررا مساعدا للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني
قرر مجلس أمناء الحوار الوطني اختيار الدكتور مصطفى كامل السيد، مقررا مساعدا للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، وذلك بعد اعتذار الدكتور محمد صفي الدين خربوش، عن مهام العمل كمقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، وذلك بسبب انشغاله وعدم قدرته على التوفيق بين أعماله ومهامه كمقرر للجنة.
كما قرر مجلس أمناء الحوار الوطني خلال سادس اجتماعاته اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب إعادة النظر في تشكيل اللجان النوعية لمجلس أمناء الحوار الوطني، استعدادًا لبدء جلسات الحوار الوطني، والذي سيعلن عن موعده قريبًا، وتم فصل بعض لجانه إلى لجان أخرى من خلال تخصيص بعض اللجان لقضايا بعينها.
وكان قد انطلق الاجتماع السادس لمجلس أمناء الحوار الوطني، منذ الساعة الثانية ظهرًا، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لاستكمال اختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية، بالإضافة إلى البت في اقتراحات مقدمة من أعضاء بالمجلس وأطراف بالحوار بإعادة تقسيم بعض هذه اللجان.
وفي سياق آخر، ثمّنت النائبة مها عبدالناصر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أحد أحزاب الحركة المدنية قرار إخلاء سبيل 33 شخصًا محبوسين احتياطيًا، وقرارات الحماية الاجتماعية للرئيس السيسي، لافتة إلى انتظار المزيد خاصة فيما يتعلق بسجناء الرأي، فالجميع يتمنى رؤيتهم جميعا خارج الأسوار قريبا.
وقال محمد بيومي، أمين عام حزب الكرامة، إن أي خطوة تدعم استمرار الحوار الوطني، نقف في صفها وندعمها، لأن الحوار ضرورة للشعب المصري كله، ونحن في أزمة ونريد أن نتعاون للخروج منها.
وأردف أمين عام حزب الكرامة، تصريحاته الخاصة لموقع القاهرة 24، بأن أي قرار يفتح أفق وشرايين الحوار الوطني ندعمها، مضيفا: نحن أردنا فقط استعادة القواعد التي قام عليها الحوار في الجلسات الماضية، بعد ملاحظات على الجلسة الخامسة من الحوار، وبالفعل حدثت استجابة مشكورة بإعادة تشكيل لجان الحوار الوطني، وسبقها قرار إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا صباح أمس الجمعة.