بعد انتهاء حظر تصدير القمح والأرز والفول في مصر.. مصادر: الحكومة تتجه لعدم تجديد القرار
كشفت مصادر في قطاع التصدير، عن توجه الحكومة المصرية للسماح بتصدير بعض أصناف السلع الأساسية، التي سبق أن تم حظر تصديرها منذ نحو 6 أشهر؛ تزامنًا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث توقف استيراد القمح من البلدين اللذان ورَّدا لمصر 13 مليون طن من القمح فقط في 2021، إلى جانب كونهما أكبر منتجي الحبوب في العالم.
انتهاء قرار حظر تصدير القمح
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ القاهرة 24، فإن وزارة الصناعة، لا تحتاج إلى قرار جديد للعودة إلى تصدير السلع الأساسية والحبوب، ومع انتهاء قرار حظر تصدير السلع منذ أيام دون تجديده، فإن ذلك يعني السماح بتصدير هذه السلع.
وأشارت المصادر إلى أن القرار الأخير، كانت مدته 3 أشهر، تنتهي مطلع سبتمبر، ومع انتهاء القرار منذ أيام خلال سبتمبر الجاري، دون تجديده؛ فإنه يمكن للمصدرين العاملين في هذا القطاع، العودة إلى تصدير الحبوب والسلع الأساسية.
وسبق أن منعت مصر- في مارس الماضي- تصدير القمح وتصدير الأرز والذرة والدقيق والفول والعدس وبعض السلع الأساسية الأخرى، للحفاظ على احتياجات السوق.
وفي 10 مارس 2022، أصدرت وزارة التجارة والصناعة، وكانت تقودها نيفين جامع في ذلك الوقت قبل أن يتم تعيين أحمد سمير بدلا منها أغسطس الماضي، قرارا بحظر تصدير عدد من السلع والمنتجات خلال 3 أشهر، حيث تضمنت المنتجات الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه.
وبعدها بيومان، أصدرت وزيرة التجارة والصناعة السابقة، قرارًا بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، مع نشره بالوقائع المصرية.
وقالت الوزيرة وقتها في المستند، إن هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، وبصفة خاصة السلع الأساسية.
تجديد قرار حظر تصدير القمح لمدة 3 أشهر
وفي 8 يونيو 2022، انفرد القاهرة 24، بإعلان وزارة التجارة والصناعة، بعد التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار حظر تصدير عدة أصناف من السلع الأساسية، من الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح، والدقيق، مع السماح بتصدير السلع الأساسية الفائضة من احتياجات السوق المحلي.
وحصل القاهرة 24- وقتها- على نسخة من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 335 لسنة 2022 بشأن استمرار حظر تصدير هذه المنتجات.
ونص القرار السابق، على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي من الأصناف الواردة بالقرارين الوزاريين رقمي 141 و142 لسنة 2022، والذي تقدره وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
