وزيرة التخطيط: مشروع تنمية الأسرة المصرية يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية
تلقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة المصرية حتى يوليو 2022.
مشروع تنمية الأسرة المصرية
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية لأول مرة مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني، مضيفة أن المشروع يتضمن عدة محاور هي التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع، والتوعية الثقافية والتدخلات التربوية، بالإضافة إلى التحول الرقمي والإصلاح التشريعي.
وفيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي، أشارت الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على مشروع تنمية الأسرة، إلى أنه تم تحديد تواريخ تسليم 24 وحدة صحة تابعة لوزارة الصحة لتكون مراكز لتنمية الأسرة وتنفيذ زيارات ميدانية لثلاث وحدات على وشك الانتهاء، هي وحدة كفر داوود بالبحيرة، وحدة كوم أمبو ووحدة بلانة بأسوان، وتحديد الخدمات الطبية التي ستقدم بالمراكز الصحية لمراكز صحة وتنمية الأسرة والهيكل الوظيفي للوحدات، مشيرة إلى توفير عدد من وحدات التدريب الإنتاجية بمقار فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات والوحدات المحلية مع توفير فرص تدريب إنتاجي لخريجات برنامج ريادة الأعمال.
وأوضحت تواضروس، أنه تم توفير العديد من فرص العمل من خلال المشروعات المتناهية الصغر، وتوفير العديد من الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تجهيز 3 حضانات بالثلاث وحدات تنمية الأسرة المقرر الانتهاء منها، منوهة عن تدريب إدارة المشروعات حيث تم تدريب السيدات في 52 مركزا على إدارة المشروعات والتسويق والمعاملات المالية وتقديم التوعية الاقتصادية لهن، بالإضافة إلى تقديم تدريبات حول ريادة الأعمال وتكوين فريق عمل من 370 مدرب من المحافظات لنشر ثقافة ريادة الأعمال للمرأة في المجتمعات المحلية وتنفيذ أكثر من 3 آلاف دورة تدريبية.
وأكدت الدكتورة أميرة تواضروس، أنه تم تخصيص خط ساخن 19559 لخدمات مشروع تنمية الأسرة المصرية وتلقي جميع الاستفسارات، ويعمل الخط يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً.
وأشار تقرير وزارة التخطيط، إلى تأسيس برنامج التثقيف المالي "التعامل الرشيد مع أموالي" وتأهيل 78 مدرب لنشر التوعية المالية بالمجتمع، واعتماد أول 17 مدرب وطني في مجال التثقيف المالي وتنفيذ أكثر من 1400 دورة، لافتا إلى مجموعات الادخار والإقراض حيث تم تنفيذ دورات تدريب مدرب على منهجية الادخار والإقراض الرقمي والتثقيف المالي والرقمي بـ 13 محافظة، وتوفير فرص عمل لعدد من الميسرات الماليات وتكوين اكثر من 5 الاف مجموعة ادخارية، بالإضافة إلى إقامة لقاءات تعريفية وجلسات تدريبية في مجال التثقيف المالي والرقمي وتنفيذ دورات تدريبية في مجال التمكين الاجتماعي وإقامة ندوات تثقيف رقمي وتقديم قروض متناهية الصغر للسيدات.
ولفت التقرير إلى بعض الأنشطة لتهيئة المناخ الداعم للتمكين الاقتصادي، حيث تم إصدار بطاقات رقم قومي للسيدات ومنح كروت ميزة ومحافظ إلكترونية وحسابات بنكية للسيدات، وإطلاق تطبيق تحويشة الالكتروني الخاص بالميسرات وتوفير فرص عمل للميسرات الماليات والمشرفات الميدانيات.
وفيما يتعلق بمحور التدخل الخدمي، أوضح التقرير أنه بالنسبة لوسائل تنظيم الأسرة فقد تم بالتنسيق مع وزارة الصحة عمل زيارات العيادات المتنقلة والطبيب الزائر وقوافل الصحة الإنجابية وتوفير جميع أنواع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وتوفير جهاز محاكاة للتدريب في مركز صحة وتنمية الأسرة الرئيسي، فضلا عن تدريب أكثر من 85% من الأطقم الطبية المقرر تدريبها وتوطينها على المنشآت الصحية، كما تم توفير عيادات تنظيم الأسرة ببعض الجمعيات الأهلية بالقرى، بالإضافة إلى تمويل السيدات الحوامل للمرة الأولى أو لديها طفل واحد لمدها بنقاط إضافية بمواد غذائية مُختارة لتحسين تغذية الأم والطفل.
