أزمات الأحزاب وقوانين الانتخابات.. ماذا تريد الأحزاب من المحور السياسي بالحوار الوطني؟
وضعت الأحزاب السياسية الليبرالية واليسارية، أجندة محددة عن أولويات الأحزاب للمحور السياسي خلال المشاركة بـ الحوار الوطني، وبرزت العديد من الملفات والتي شملت مشروعات قوانين، وملف الانتخابات وأزمات الأحزاب.
الحزب المصري الديمقراطي
حدد الحزب المصري الديمقراطي، أولويات الحزب بالمحور السياسي بالحوار الوطني، حيث وضع على رأس أجندته المعدة للحوار الوطني، ملف الانتخابات وقوانينها وآليات إدارتها، وتغيير آليات الانتخابات الخاصة بالقوائم النسبية وتعديل قوائم الفردي، وفقًا لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، الذي أوضح أن أجندة الملفات السياسي تستهدف إثراء الحياة السياسية.
حزب المصريين الأحرار
ومن جانبه، بيّن حزب المصريين الأحرار، أن أجندته السياسية متخمة بالملفات الهامة، وتستهدف في المقام الأول الارتقاء بوعي المواطن السياسي، من خلال نشر ثقافة الحياة السياسية والحزبية، عن طريق توعية المواطن بمفهوم الأحزاب السياسية، وأيدولوجياته لإتاحة أمكانية انضمام الشباب للأحزاب، وجذب شريحة شبابية من العازفين عن العمل السياسي.
حزب التجمع
وركّز حزب التجمع على ملف الأحزاب، من ناحية التمويل، وليس من ناحية الحل أو الدمج، وإنما تحقيق الدعم اللازم للأحزاب، لتستطيع تحقيق دورها بحيادية بعيدًا عن سيطرة أصحاب الأموال والاجندات الخاصة.
وأن على رأس أولويات حزب التجمع، قانون الإدارة المحليات، وكذلك قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يشهد تعطل منذ إصداره قبل عامين، بالإضافة للنظر في قانون تقنين وضع اليد، وذلك وفق ما أوضحه النائب أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب عن حزب التجمع.
حزب المحافظين
وضع حزب المحافظين أجندة للمحور السياسي، تركز على فتح المجال للأحزاب السياسية لتفعيل دورها، بالإضافة لتغيير نظام الانتخابات البرلمانية والتوقف عن الاعتماد على القائمة المطلقة المغلقة، احتراما لصوت الشارع، إضافة إلى العدالة الانتقالية.
وألمح الحزب إلى أن من ضمن أجندته تعديل القوانين المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وإعلاء شأن الحريات العامة، والتداول السلمي للسلطة.
حزب التحالف الشعبي
ولفت حزب التحالف الشعبي، إلى بعض القضايا التي من المتوقع أن تكون أولوية على مائدة لجان المحور السياسي، حيث بين أن قانون الإجراءات الجنائية ضمن الأوليات، كذلك القوانين الخاصة بالحبس الاحتياطي، فضًلا عما يرتبط بها من تعريف للإرهاب.
وبيّن التحالف الشعبي أنه من الضروري معالجة القصور التشريعي في قانون الانتخابات، وخاصة تلك التي تجري بالقوائم المطلقة، كما أن من ضمن الملفات السياسية الهامة التي تقترح على المحور السياسي، مناقشة قوانين النشر، وذلك في ظل أهمية حضور جميع الأطياف والقوى السياسية على جميع المنابر الإعلامية.
