وزير العدل: الرئيس السيسي يقدم الدعم لمشروعات الحفاظ على البيئة
قال المستشار عمر مروان وزير العدل ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن الدولة تعطي اهتماما خاصا بملف الحفاظ على البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ.
الرئيس السيسي يدعم كل مشروعات الحفاظ على البيئة
وأكد الوزير خلال كلمته، اليوم، في افتتاح ورشة العمل التي تنظمها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تحت عنوان، البيئة وتغير المناخ بين الواقع والمأمول، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم الدعم اللازم لكل المشروعات والدراسات المتعلقة بملف البيئة في هذا الصدد.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي عملت خلال الأشهر الماضية، على دراسة وبحث ما يمكن تقديمه في قمة المناخ COP27 المرتقبة في شرم الشيخ والمحدد لها نوفمبر المقبل.
وأوضح الوزير أن لجنة الإصلاح التشريعي تسعى لتحقيق دورها المأمخول للحفاظ على البيئة ومواجهة تغيرات المناخ، مضيفا أن ورشة العمل تستهدف كافة الجهات والخبرات ذات الصلة لطرح حلول للتحديات التي تواجه العالم، في إطار جهود الدولة لمواجهة تغير المناخ.
وحضر ورشة العمل التي جاءت في ضوء رؤية مصر للبيئة والمناخ 2030، المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة.
اختصاصات اللجنة العليا للإصلاح التشريعي
منذ بداية إنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 وهي تلعب أدوارا مهمة في الجوانب القانونية.
وأسندت إلى اللجنة 8 اختصاصات تمثلت في الآتي:
1- المعاونة في رسم السياسة التشريعية للحكومة، واقتراح إعداد الخطة التشريعية لها.
2ـ التنسيق مع الوزارات المختصة لإعداد الخطة التشريعية في ضوء السياسة العامة للدولة.
3- إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها؛ تنفيذًا لأحكام الدستور.
4- بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية واللوائح التنفيذية، التي تعدها أو تطلب إعدادها الوزارات، واللجان الوزارية والجهات المختلفة.
5 ـ تطوير مشروعات القوانين والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها.
6ـ العمل على ضبط مشروعات القوانين وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع.
7 - بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية والمكملة للدستور.
8ـ بحث ودراسة الموضوعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها، بحكم اتصالها بشؤون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.
