برلماني: مناقشة سلبيات قانون الموارد المائية على صناعة النسيج بدور الانعقاد المقبل
قال النائب أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن دور الانعقاد المقبل سيشهد العديد من الملفات والمناقشات الهامة، مضيفًا أنه على سبيل طلبات الإحاطة المقرر مناقشتها خلال الدور المقبل، سوف يتم التطرق إلى ملف صناعة النسيج والمعوقات التي تواجهها.
معوقات صناعة النسيج
وأوضح عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن طلب الإحاطة يتناول تأثير قانون الموارد المائية على مصانع الغزل والنسيج بمحافظة المحلة، حيث يشوب القانون بعض السلبيات التي تعرقل صناعة النسيج.
وكان بين النائب أحمد بلال البرلسي، في وقت سابق، أن أجندة حزب التجمع للحوار الوطني، شملت العديد من الملفات منها ضرورة استعادة دور الصناعة الوطنية، من خلال طرح قانون صناعة موحد، وعدم تعديد القوانين الخاصة بالصناعة لكي لا تضيف أعباء على الصناعة.
كما ذكر البرلسي أن الحزب يولي قانون إدارة المحليات أهمية كبرى خلال جلسات الحوار الوطني، بالإضافة لقانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يشهد توقفًا منذ إصداره منذ عامين، كذلك النظر في قانون تقنين وضع اليد.
وقال النائب محمد سعد عوض وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن استهداف إصدار قانون صناعة موحد، يسعى إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالشأن الصناعي الصادرة منذ 1958، نظرًا لعدم مواكبتها للسياسة الاستثمارية والصناعية، ولكي يكون هناك قانون موحد يتناسب مع متطلبات وواردات العصر الحالي.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة في تصريح سابق لـ القاهرة 24، أن لجنة الصناعة في صدد تكوين لجنة من أعضائها وبعض المستشارين لتحديد القوانين قيد المراجعة والنظر، لطرح التعديلات.
