شركة العاصمة الإدارية تخاطب المستثمرين بتكثيف معدلات تنفيذ المشروعات والالتزام ببنود العقود | خاص
خاطبت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الجديدة، المطورين العقاريين الحاصلين على أراضٍ لإقامة مشروعات عمرانية وتجارية وإدارية، بضرورة تسريع وتيرة العمل بالمشروعات لتتمكن من افتتاح المرحلة الأولى منها.
وقال مصدر بشركة العاصمة الإدارية لـ القاهرة 24، إن الخطابات التي تم توجيهها تتضمن عددًا من المشروعات السكنية بمنطقة R7 بعد تأخر معدلات التنفيذ بها، وهو لا ما يتناسب مع حجم تطور المشروعات الحكومية بالجوار.
وأكد المصدر، أن لجنة المتابعة والتنفيذ بشركة العاصمة تكثف مرورها على المشروعات للوقوف على معدلات التنفيذ، بجانب حث الشركات المتأخرة على سرعة التنفيذ، بما يحقق بنود التعاقد التي نصت عليها العقود المبرمة بين شركة العاصمة الإدارية وشركات القطاع الخاص.
الشركة تجهز نموذجًا جديدًا لطروحات الأراضي الاستثمارية
وأشار إلى أن الشركة تجهز حاليًا نموذجًا جديدًا لطروحات الأراضي الاستثمارية، يعتمد على الشراكة للمشروعات الكبيرة، كما يتم دراسة الطروحات القديمة والوقوف علي جدية التنفيذ.
جدير بالذكر قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن العاصمة ستكون أكبر مدينة ذكية في العالم بعد انتهاء نقل المواطنين إليها، إذ تم إنشاؤها على مساحة 200 ألف فدان.
وأشار رئيس الشركة، إلى أن المواطن في العاصمة، سيتعامل من خلال تطبيق شامل، يوفر له كل متطلباته، ويخدم كل سكان المدينة، ولن يكون هناك تعاملا بشريا، والعمل بشكل ذكي فقط، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية تمثل نواة لبداية تأسيس المدن الذكية، لتصل إلى 40 مدينة، وأنه تم إنشاء أعمدة ذكية تغطي كل جزء من العاصمة.
وكان قد تم صدور قرار جمهوري بإضافة 46 ألف فدان لأراضي العاصمة الإدارية الجديدة، لتصل المساحة الإجمالية للعاصمة نحو 220 ألف فدان بدلا من 184 ألف فدان؛ لأن الشركة بدأت في وضع المخطط العام للمرحلة الثانية والثالثة.
ومن المقرر بعد اكتمال مشروعات العاصمة الإدارية، سوف تستوعب 7 ملايين نسمة، وتمكنت شركة العاصمة الإدارية من تنفيذ 80% من المرحلة الأولى حتى الآن، والتي تستوعب ما يقرب من 2.5 مليون نسمة، حيث أن المخطط العام للعاصمة الإدارية، يسعى لتحقيق تنمية المنطقة الواقعة بشرق القاهرة بالكامل، موضحا أن الزيادة السكانية مستمرة في ظل الزيادة التي تشهدها مصر بمقدار 2.5 مليون نسمة سنويا.