أحمد كريمة: من يقول إن تعدد الزوجات سُنة أو حرام فهو كاذب.. والقائل إنه واجب أخطأ
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن التعدد لا يخرج عن إطاره التشريعي وهو أنه مباح.
أحمد كريمة: التقصير في المشاعر قد يكون سبب لجوء الرجل للزوجة الثانية
وأضاف أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، في تصريحات تليفزيونية: الزوجة الأولى من حقها أن يكون زوجها لها فقط، متسائلا: ألا يوجد مبررات للزوج قد لا يلعنها الزوج للمجتمع تدفعه للزواج من أخرى، وهذه قد تكون ليس تقصيرا في الحياة الظاهرية، لكن ممكن تكون تقصير في المشاعر من الزوجة الأولى، فهل الحليلة أم الخليلة.
وتساءل أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف: هل يوجد رجل بكر أو أعزب يُقبل على الزواج من ثيب سواء كانت مطلقة أو أرملة؟ غالبا لا، يريدون خلق فتنة مجتمعية تجافي شرع الله، ويبقى عندنا طابور كبير من المطلقات والأرامل.
وأوضح أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف: لا نقدر على قول إن تعدد الزوجات واجب أو حرام، لكنه مباح، ومن يقوم بالتعدد ليس مطالبًا بشرح أسباب قيامه بذلك وهذا أمر بينه وبين الله، مردفا: من ينكر التعدد أقول له الآية القرآنية نلغيها من المصحف الشريف، كمان ما رأيك في الرسول والذي تزوج لمصلحة الدعوة والرسالة، فربنا قال أمهاتنا: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ.
أحمد كريمة: من يقول إن تعدد الزوجات سنة أو حرام فهو كاذب. والقائل بأنه واجب مخطئ
وواصل أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف: التعدد مباح لا نقول واجبًا أو حرامًا، ومن يقول إن التعدد واجب سأقول له أخطأت، ومن يقول إنه سنة أو حرام فهو كاذب؛ فالتعدد لا يخرج عن إطاره التشريعي أنه مباح.
وأكمل أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف: لما المقنن جاء في الأحوال الشخصية الآن وقال إنه من حق الزوجة إذا تزوج عليها زوجها في خلال سنة أن ترفع قضية طلاق للضرر، فهذا مخالف للشريعة.
واختتم: ليس من أسباب الطلاق للضرر أن يتزوج على زوجته الأولى، هذا ليس في القرآن أو السنة، إلا في حالة واحدة قالها الفقهاء الحنابلة، حيث قال الحنابلة: إذا اشترطت على زوجها في عقد الزواج عند إنشاء العقد ألا يتزوج عليها أو ألا يخرجها من بلدها أو ألا يمنعها من الوظيفة أو ألا يمنعها من التعليم، فإنه يعمل بهذا الشرط لقول الله: أوفوا بالعقود، ولقول النبي: المسلمون على شروطهم.
