الإسكان: ظهور شركات عقارية غير جادة يتطلب قوانين جديدة لـ ضبط السوق العقاري
قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن السوق العقاري في الفترة الحالية شهد ظهور شركات غير جادة ولا تمتع بملاءة مالية، وهو ما تطلب إصدار قوانين تضمن عمل تلك الشركات مستقبلًا.
وأضاف خلال مشاركته في أحد المؤتمرات العقارية اليوم، أن القوانين الجديدة تضمن حق الدولة والعميل، وبما يحقق التنمية المنشودة التي تتبانها الدولة.
وأشار إلى أن القوانين المنظمة للقطاع العقاري تعتبر من أهم القوانين المقرر تطبيقها قريبًا، لافتا إلي أن وزارة الإسكان ضاعفت الرقعة العمرانية من 7% إلي 14% خلال فترة زمنية قصيرة.
وأكد أن القطاع العام والخاص تمكن من توفير 2.5 مليون وحدة سكنية، نفذت الإسكان منها ما يقرب من 800 ألف وحدة منها حتي الآن، وتستمر في تنفيذ الوحدات خلال الفترة المقبلة.
في سياق آخر، كان خالد عباس، نائب وزير الإسكان، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، قال خلال مشاركته في أحد المؤتمرات العقارية، إنه جاري حاليًا الاعداد لطرح أراضي بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بالعاصمة الإدارية.
وذكر معاون الوزير، أنه جار دراسة المعوقات التي تواجه المطورين العقاريين كل علي حده في العاصمة، لافتا إلي أن هناك حالات ولم يتم حتي الآن اتخاذ أي إجراءات حتي الآن.
وأشار إلى أن الشركة تضع حاليًا أفكار بناءة للترويج للعاصمة الإدارية بشكل عام في الدول الأوربية والخليجية، لافتا إلي أن سيتم إقامة معارض عقارية لتسويق العاصمة بشكل أكبر علي أن يكون متاح مشاركة مطوري القطاع الخاص.
