بعد وفاة طالبة داخل مركز طبي بالغربية.. تشريعات مقترحة بالبرلمان لمواجهة الأخطاء الطبية
قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إغلاق وتشميع مركز طبي بمدينة المحلة الكبرى، لأجل غير مسمى عقب الاطلاع على تقرير العلاج الحر، والذي كشف وجود مخالفات صارخة، تهدد أرواح وحياة المواطنين؛ جاء ذلك على إثر وفاة طالبة بكلية الطب بجامعة طنطا، جراء إجراء عملية جراحية داخل المركز الطبي المذكور؛ الأمر الذي نتج عنه إصابتها بتسمم دموي بكتيري أدى إلى فشل وظائف الكلى والكبد، وهبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى الوفاة.
كيف يواجه النواب مشلكة الخطأ الطبي لإنقاذ أرواح المواطنين؟
وفي هذا الصدد، تستهدف لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مناقشة وإقرار قانون للمسئولية الطبية في دور الانعقاد الثالث، وكانت اللجنة قد عقدت جلسة استماع بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث أحيل للجنة 3 مشروعات قوانين من النواب أيمن أبو العلا، وإيناس عبد الحليم، ونسرين عمر.
وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى، والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمي الخدمة الطبية على التأمين الإجباري للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كي يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
وتشمل التشريعات المستهدفة أيضا، إصدار قانون شامل ينظم التراخيص الطبية، لتكون هناك ضوابط وقواعد تنظم إصدار التراخيص وإزالة أية عقبات، والتصدي للمنشآت والمراكز الطبية غير المرخصة، والتي تتسبب في الفوضى والعشوائية والإضرار بصحة المواطنين، مع وضع آليات للمراقبة على المنشآت والأفراد ومنع مزاولة المهن الطبية بدون تراخيص.
وأكدت لجنة الشئون الصحية، ضرورة تعديل قانون التراخيص الطبية ومزاولة المهنة، مشيرة إلى أن القوانين القديمة للتراخيص الطبية عفى عليها الزمن وتحتاج للتعديل لضبط المنظومة، على أن يتضمن التشريع الجديد تنظيم تراخيص للأماكن والمنشآت، وتراخيص للأشخاص، وحوكمة منظومة التراخيص.
وعلى جانب آخر، كان الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، أصدر اليوم توجيهاته العاجلة إلى الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بضرورة تشكيل لجنة من العلاج الحر لمعاينة مركز طبي بمدينة المحلة الكبرى، ومتابعة أقسام العمليات بداخله والعيادات التابعة له، والتأكد من اشتراطات التراخيص، ومطابقته للمعايير وتقديم الرعاية الصحية والطبية للمواطنين بمدينة المحلة الكبرى.
