تعرف على تفاصيل مقترح لقانون مكافحة التسول والتشرد قبل مناقشته بالبرلمان
جاء مشروع قانون مكافحة التسول والتشرد، المقترح من النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بتعديل ينص على أن كل من وجد متسولًا أو متشردًا للمرة الأولى، يُسلّمه إلى دار رعاية المتسولين والمتشردين لدراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه.
مشروع قانون مكافحة التسول والتشرد
وتضمن مشروع قانون مكافحة التسول مقترح بإعداد تقرير مفصل عن حالة الشخص، بالاستعانة بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة- مبينًا الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول أو التشرد، والتدابير المقترحة لمعالجته.
وكشف هشام الجهل، عن أن مشروع قانون مكافحة التسول والتشرد، يعد الأول لتعريف جريمة التسول، ووضع عقوبات بحق من يمارسها، مع الوضع في الاعتبار أن المتسول أو المتشرد جزء من نسيج المجتمع الوطني، والدولة ملتزمة بحمايته ورعايته.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه شاع مؤخرا وبشكل مبالغ فيه انتشار من اتخذوا التسول مهنة سواء كانوا من الأطفال أو النساء أو الكبار، فأصبحوا يمارسون مهنة التسول سواء في وسائل المواصلات العامة أو المستشفيات أو البنوك، أو في الأوقات والمواسم الدينية كشهر رمضان والأعياد الدينية، أو أمام المساجد والكنائس، أو أمام الأسواق والمحال التجارية وجوانب الطرق، وفي أماكن إشارات المرور والمطاعم والمقاهى والأماكن العامة.
وأكد النائب، أن سيتقدم بمشروع قانون مكافحة التسول بدور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، ومناقشته ستكون ضمن أولوياته في أولى جلسات المجلس واللجان النوعية.
وعلى جانب آخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال الأحداث لما لها من آثار اجتماعية سلبية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة باستغلال الأحداث في ارتكاب أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استغلاله لمجموعة من الأحداث في أعمال التسول، بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وبصحبته 4 من الأحداث المجني عليهم، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهم المذكور باستغلالهم في أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بغرض الاستفادة المادية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.
