الحكومة تكشف حقيقة السماح لشركات خدمات الشحن والبريد السريع للعمل دون تراخيص

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء، بشأن السماح لشركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية، وخدمات الشحن والبريد السريع للعمل في السوق المصري دون تراخيص.

وفي ذات السياق، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع الهيئة القومية للبريد المصري؛ والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الهيئة القومية للبريد المصري، أنه لا صحة للسماح لشركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والبريد السريع للعمل بالسوق المصري دون تراخيص، مشيرة إلى أن جميع الشركات التي تزاول خدمات الشحن والبريد السريع؛ تحصل على ترخيص مسبق من البريد المصري لمزاولة هذا العمل. 

 وحذرت الهيئة القومية للبريد المصري، المواطنين من التعامل مع الشركات غير المرخص لها، مطالبة بالتأكد من حصول أي شركة من الشركات العاملة في أنشطة توزيع شحنات التجارة الإلكترونية أو الشحن والتوصيل، على ترخيص ساري من الهيئة القومية للبريد، قبل التعامل معها، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وذلك وفقًا للعقوبات الواردة بالقانون رقم 16، الخاص بنظام البريد في جمهورية مصر العربية.

ومن جهته، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد، قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأوضح أن كل من يرغب في الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة؛ يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).