رئيس الوزراء: الدولة مستمرة في دعم السياحة وتقديم المزيد من التيسيرات للقطاع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء أمس؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وذلك بحضور الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، استمرار جهود الدولة في دعم قطاع السياحة، وتقديم المزيد من التيسيرات التي من شأنها تحقيق المعدلات المرجوة وزيادة حجم السياحة الوافدة لمختلف المقاصد السياحية بمصر، من مختلف الأسواق المستهدفة.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد عيسى، محاور العمل لإعداد استراتيجية وطنية طويلة المدى للسياحة المصرية حتى عام 2028، مشيرًا إلى أننا نستهدف زيادة أعداد السياحة الوافدة، وذلك من خلال العمل على تحسين مناخ الاستثمار في القطاع السياحي، عبر زيادة المنشآت الفندقية، وإتاحة المزيد من الأنشطة والخدمات الترفيهية بجودة عالية، بما يسهم في جذب المزيد من السائحين، لمختلف المقاصد السياحية، إلى جانب مضاعفة حجم طاقة الطيران، بهدف نقل السائحين من مختلف الأسواق المستهدفة.
زيادة معدلات حركة السياحة الوافد
ولفت وزير السياحة إلى أن هناك العديد من الاحداث والفعاليات المقرر عقدها قريبًا، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة معدلات حركة السياحة الوافد، موضحًا أن على رأس تلك الأحداث، مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وكذا افتتاح المتحف المصري الكبير، فضلًا عن غير ذلك من الفعاليات والأحداث.
وتطرق أحمد عيسي، إلى ما تتمتع به من مصر من تنوع في المنتج السياحي، والذى من شأنه زيادة حركة السياحة الوافدة، مشيرًا إلى عدد من الإجراءات المقترحة، لجذب شرائح جديدة من السائحين، وما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتقديم المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بتأشيرات الدخول، إلى جانب إتاحة العديد من البرامج والأنشطة الترويجية، التي تسهم في تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من هذا القطاع.
وتطرق وزير السياحة إلى الدراسات التي تم إجراؤها بالتعاون مع عدد من المتخصصين الدوليين حول الشرائح السياحية ذات الأولوية للسوق المصرية، حيث أشارت الدراسات إلى أنه تم اختيار 5 شرائح تمثل في مجموعها حوالي 56% من نسبة المسافرين حول العالم في الأسواق التي تم إجراء الدراسة عليها، واعتبارها شرائح مستهدفة خلال الفترة المقبلة من 3 إلى 5 سنوات، هذا إلى جانب تحديد احتياجات السائحين المختلفة في كل سوق والقيم التي يبحثون عنها لتصميم الأنشطة الدعائية المناسبة لهم.
واستعرض أحمد عيسي، ملخصًا لأهم نتائج دراسة الأسواق والشرائح السياحية المستهدفة، وخطة التحرك لبناء هوية إعلانية موحدة "علامة تجارية" للمنتج السياحي المصري، والمقرر إطلاقها عام 2023.
وتطرق الوزير إلى الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في توحيد الرؤية بشأن صناعة السياحة بين كافة الأطراف المعنية، وكذا ما يتعلق بإطلاق استراتيجيات تهدف إلى ابراز وتنمية مقاصد ومنتجات وتجارب سياحية تستهدف شرائح السائحين ذوي الإنفاق المرتفع لتحقيق التوازن بين الكم، والكيف، فضلًا عن المكونات المطلوبة لتحسين التجربة السياحية، وخاصة للسائحين الفرادى، وكذا ما يتعلق بالتعظيم من حجم التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
من جانبه، تناول الفريق محمد عباس، الجهود المبذولة من الوزارة؛ للعمل على خفض تكاليف رحلات الطيران، وإتاحة المزيد من التيسيرات، بما يسهم فى زيادة حجم حركة السياحية الوافدة من مختلف الوجهات المستهدفة، لافتًا إلى ما يتم من تنسيق لتوفير أعداد الطائرات المناسبة لذلك.
