القوى العاملة: مصر حريصة على تطبيق معايير العمل الدولية
افتتحت وزارة القوى العاملة، الجلسة التعريفية الثانية حول معايير العمل الدولية بحضور 20 عضوًا من مجلس النواب من لجان الصناعة والقوى العاملة والتضامن وحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة شئون المجالس النيابية، ومنظمة العمل الدولية، وسفارة دولة السويد، على مدار يومين، بمدينة العين السخنة، وذلك ضمن مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال إفريقيا والذي تنفذه منظمة العمل الدولية في عدة دول بشمال إفريقيا، بهدف دعم التطبيق المناسب لمعايير العمل الدولية على المستوى الوطني.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة أكد في كلمته التي ألقتها نيابة عنه آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، احترام والتزام الحكومة المصرية بتطبيق معايير العمل الدولية، موضحًا أن ذلك يتضح من خلال الإصلاحات التشريعية الأخيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019، فضلًا عن مشروع قانون العمل الجديد والذي يحقق المزيد من التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، أصحاب أعمال وعمال.
معايير العمل الدولية
وقدم الوزير الشكر إلى أعضاء مجلس النواب على تخصيص جزء من وقتهم الثمين وحرصهم على التعرف على معايير العمل، والاتفاقيات الدولية بما يدعم مزيد من الاستقرار والنمو في سوق العمل المصري.
ومن جانبه أفاد إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا، بأن الورشة جزء من التعاون القوي بين الوزارة ووزارة الشئون المجالس النيابية والمنظمة، مؤكدًا أهمية دور البرلمانات الوطنية في اعتماد الاتفاقيات الدولية، مقدمًا الشكر للوزير على التنسيق الجيد مع المنظمة وكذلك الوكالة السويدية للتنمية على دعمها للمشروع، واستعرض بعض إنجازات المشروع ومنها تدريب عدد 71 قاضيًا من المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض فضلًا عن التعاون المستمر لإعداد دليل التطبيقات القضائية.
وجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى تيسير حصول البرلمان على المعلومات وتعزيز معرفة أعضائه بشأن المسائل المتعلقة بمعايير العمل الدولية، ويتضمن ذلك تقديم الدعم الفني لإقرار الاتفاقيات الجديدة ومراجعة الاتفاقيات الحالية، وتم عقد الجلسة الأولى في ديسمبر 2021، بمشاركة عدد 19 نائبًا بالإضافة إلى عدد من ممثلي وزارة القوى العاملة ووزارة الشؤون البرلمانية.
