مدبولي: بدء التنسيق بين الوزراء والجهات المعنية لإخراج المؤتمر الاقتصادي بشكل مُثمر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم؛ لاستعراض الأجندة المبدئية المقترحة، ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي وجّه رئيس الجمهورية بعقده، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع، بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم، يأتي في إطار استعراض الأجندة المبدئية المقترحة، ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقده.
وأضاف مدبولي: يتم التنسيق بين الوزراء المعنيين ومختلف الجهات المعنية؛ لإخراج المؤتمر بشكل مُثمر يُحقق المصلحة العامة للدولة، بما يُسهم في الوصول إلى رؤى لمواجهة التحديات، وصياغة خريطة طريق اقتصادية للمستقبل.
المؤتمر الاقتصادي
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن المؤتمر الاقتصادي، سيكون كذلك بمثابة فرصة حقيقية؛ للشرح والترويج لعدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة خلال الفترة الحالية، ومنها على سبيل المثال: وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي أصبح لدينا مسودة نهائية لها، ومخرجات اللقاءات التي تمت مع رجال الأعمال في القطاعات المختلفة، والتي تناولت عدة ملفات، من بينها المشروعات التي تطرحها الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.
ونوه رئيس الوزراء، في هذا السياق، بأنه من المقرر مناقشة وسائل النهوض بقطاعات: الصناعة، والتصدير، والزراعة، والسياحة، والتطوير العقاري، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال، مؤكدا ضرورة العمل على صياغة خريطة طريق، وخطة عمل تنفيذية بشأن هذه الملفات.
وقال رئيس الوزراء، موجها حديثه للوزراء والجهات المعنية: نريد إقامة حوار شامل حول الملفات الرئيسية للاقتصاد المصري، وسبل دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ بما يعزز مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن مناقشة قضايا اقتصادية عالمية، تمس اقتصادنا بشكل مباشر مثل التحديات العالمية الراهنة الناتجة عن تداعيات الأزمة الروسية –الأوكرانية، وآليات التعامل مع مسألة تصاعد معدلات التضخم العالمية، وخلافه.
واختتم مدبولي الاجتماع بالتأكيد أن الحكومة مُنفتحة على جميع الآراء، والمقترحات، وسنكون على استعداد تام لسماع أي رؤى تخص هذا الملف المهم، فهدفنا جميعا واحد، هو تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
