الضرائب: 14 مليون إيصال أُرسلت على منظومة الإيصال الإلكتروني حتى الآن
قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حريصتان على التيسير على الممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، خاصة وأن تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة الايصال الالكتروني يبدأ في أول أكتوبر القادم، حيث بلغ إجمالي الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن ما يقرب من 14 مليون إيصال.
المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي
وأضاف عبد القادر في بيان، أن منظومة الإيصال الإلكتروني هي امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتًا إلى إن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأشار مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل مع ممولي المرحلة الثانية لمنظومة الايصال الالكتروني ، للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها ، مطالبًا ممولي المرحلة الثانية لمنظومة الايصال بضرورة حضور ورش العمل التي تنظمها المصلحة للاستفادة منها في التكامل مع المنظومة قبل موعد الالزام.
منظومة الإيصال الإلكتروني
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يمكن للممولين الملزمين بالمراحل الأولى والثانية من منظومة الإيصال الإلكتروني، والصادر بشأنهم قرارات إلزام رقم (289 ) لسنة 2022، و(345 ) لسنة 2022 ارسال استفساراتهم على الإيميل التالي [email protected]، مضيفا أنه كذلك يمكنهم التواصل مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين B2C، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات POS بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها.