وزارة الصناعة تسمح للشركات الأجنبية بالمناطق الحرة بتصدير ورق الدشت بعد تصنيعه | مستند
قررت وزارة التجارة والصناعة، السماح لـ الشركات العاملة في المناطق الحرة والاستثمارية في مصر، والتي تعمل بها الشركات الأجنبية وبعض الشركات المحلية، باستيراد ورق الدشت من السوق المحلي المصري، لكنها اشترطت عدم السماح بتصديره إلا بعد إجراء عمليات صناعية عليه.
تصدير ورق الدشت
وقالت وزارة الصناعة في قرار حصل القاهرة 24 على نسخة منه، مرسل من إبراهيم السجيني مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، إلى نجوى شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية في وزارة المالية، إن القرار يأتي بعد مخاطبات بين وزارة الصناعة ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار.
وتمت الموافقة على القرار بعد الاطلاع على قرار صدر في مارس الماضي، في ظل ارتفاع أسعار الأوراق عالميا ومساعِ الحفاظ على مدخلات صناعة الورق لخفض تكلفة المنتج على السوق المحلي، خاصة خفض أسعار الكراسات والأدوات المدرسية والدفاتر والأوراق المختلفة والكرتون المصنع محليا.
وفي نهاية مارس 2022، أصدرت الوزير السابقة، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر وتضمنت البنود الجمركية التي يحظر القرار تصديرها عدة أصناف.
قرار حظر ورق الدشت
وكان النحاس نصف خام (مات)؛ ضمن القرار، وأيضا نحاس مرسب ونحاس غير نقي؛ وأقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي، ونحاس نقي وخلائط نحاسية، بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا واشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، وشمل القرار حظر تصدير نفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى (ورق الدشت).
