خطة النواب: تعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص يهدف إلى تنمية المشاريع الاقتصادية
قالت النائبة آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مجلس النواب ناقش مشروع قانون التخطيط العام للدولة، الذي يستهدف توضيح خطة الدولة المستدامة، خلال دور الانعقاد الماضي، مضيفة أنه في الوقت السابق لم يكن هناك خطة موضوعة تحدد معايير محددة، ولكن في الوقت الحالي يوجد خطة مستدامة تم اشراك القطاع الخاص والجهات المجتمعية.
قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، خلال تصريحات تليفزيونية، أن لجنة الخطة ناقشت 518 تشريعا، و20 طلب إحاطة، بالإضافة لعدد من القرارات الرئاسية، مشيرة إلى أن اللجنة ناقشت قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية والخدمات والمرافق، وتم التعديل على القانون رقم 67 لسنة 2010، لإشراك القطاع الخاص في المشاريع الاقتصادية.
وفي وقت سابق، كانت النائبة آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وجهت سؤالًا برلمانيًا، إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، حول أدوات الحكومة لكبح جماح الارتفاع التدريجي لـ سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
وقالت النائبة في سؤالها: التراجعات المستمرة والشبه يومية في قيمة العملة المحلية أمام الدولار، تشير وبوضوح إلى أن البنك المركزي انتهج سياسة جديدة وهي أنه بدأ بالفعل في تنفيذ سياسة التعويم التدريجي أو المدار للجنيه مقابل الدولار.
وأضافت: سعر الدولار أمام الجنيه وصل حتى الآن في أغلب بنوك القطاع الخاص نحو 19.42 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري بـ 19.44 جنيه، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يواصل سعر الجنيه تراجعه مقابل الدولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة ليصل سعر الدولار إلى حدود 20 جنيهًا قبل نهاية سبتمبر الجاري.
