دار الإفتاء عن زواج القاصرات: لا يزج بابنته في مثل هذه المسالك إلا ساقط العدالة

 قالت دار الإفتاء، إنه لا يخفى أن ما نشهده في العقود الأخيرة من أمر زواجِ القاصرات يجعلنا جميعًا أمام مشكلة اجتماعية خطيرة، تفتقد في مظاهرها وممارساتها لمعنى الزواج السويِّ ومقومات استمراره.

حكم زواج القاصرات

وأضافت دار الإفتاء، خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن القول بمنع زواج القاصرات هو المعتمد في عصرنا ومصرنا شرعًا وقانونًا؛ وذلك استنادًا إلى أقوال بعض أهل العلم من التابعين ؛كالإمام ابن شبرمة والإمام الأصم، منوهة بأنه من المقرر شرعًا أنه يجوز الأخذ بأي قول معتبر من أقوال أهل العلم بما يحقق المصلحة ووفقًا للاختيار الفقهي المنضبط، خاصة أنه قد ثبت ضرره بصورة يقينية، حيث يتضمن هذا النمط من الزواج أمورًا خطيرة ترجع على مبدأ اعتبار الكفاءة بالبطلان؛ حيث امتهان الكرامة وضياع الحقوق، بالإضافة إلى ما يحصل في بعض صورِه من سوء المعاملة والمعاشرة، مع ما يستتبع ذلك من المضار النفسية والاجتماعية، وما يجره من تهديد الأمن الاجتماعي، وما يفرزه ذلك من أطفال الشوارع ومجهولي النسب، في بعض الحالات، الذين يمثلون بعد ذلك قنابلَ موقوتة تهدد الأمن والسلام الاجتماعيين.

وأكدت الإفتاء، أن المعتمد في الفتوى بشأن هذا النمط من عقود الزواج هو البطلان أخذًا بقول ابن شبرمة والأصم؛ لعدم توافر الشروط والأركان الحقيقية للزواج، وتضمنه آثارًا خطيرةً تُهدد استقرار الأسرة والمجتمع، فضلًا عن ضرره الطبي، مضيفة أنه لا يَزُجُّ بابنته في مثل هذه المسالك إلا ساقطُ العدالةِ، فهو زواجٌ من غير ولي مُعْتَدٍّ به شرعًا، وينبغي أن يعاقَب فيه فاعله وكلُّ من سهله أو سعى في إتمامه على هذا النحو الذي لا يستند إلى عقل رشيد.

 الكفاءة في الزواج

وتابعت دار الإفتاء، أن الشرعُ الشريف حث كُلًّا من الرجل والمرأة على مراعاة الكفاءة عند العزم على الارتباط وإقامة العلاقة الزوجية بينهما، لافتة إلى أنه على الرغم من أن فقهاء الإسلام قد اتفقوا على أصل مشروعية الكفاءة، لكنهم اختلفوا في تحديد خصالها وسماتها؛ نظرًا لمراعاة النظر في أغلبها لاختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة والأعراف والثقافات، وهي أمور ضرورية تمثل عناصرَ فعالة في حصول المودة والرحمة والاحترام المتبادل في الأسرة وعاملًا مساعدًا على أداء الحقوق المتقابلة بين الزوجين.