كيف تنوعت نسب التمثيل النيابي بلجان المحاور الثلاثة في الحوار الوطني؟
حققت اختيارات مجلس أمناء الحوار الوطني للمقررين والمساعدين التوازن بين التخصص وأصحاب الخبرات، لتشمل كل لجنة بالحوار الوطني شخصية ذات تخصص في القضية، التي تم اختياره من أجلها، وتطرقت اختيارات إدارة الحوار الوطني إلى اختيار جملة من الأعضاء البرلمانيين.
وعلى غرار اختيارات مجلس أمناء الحوار الوطني التي شملت نسبة تمثيل نيابي، عبر عدد من الأعضاء البرلمانيين، فقد شملت الـ 19 لجنة بالحوار الوطني، اختيار 44 مقررا ومساعدا، واحتوت اللجان بعضا من النواب البرلمانيين، تنوعت لجانهم بين المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
التمثيل النيابي بالحوار الوطني
أولا: المحور السياسي
وضمت لجان المحور السياسي بالحوار الوطني تمثيلًا من بعض النواب، حيث شملت النائب إيهاب الطماوي والذي تم اختياره مقررًا للجنة الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى النائب علاء عصام والذي استقرت إدارة الحوار على اختياره مقررا مساعدا للجنة المحليات.
ثانيا: المحور الاقتصادي
كما تنوع مقررو قضايا المحور الاقتصادي بين المتخصصين والخبراء، وضمت عددا من الأعضاء البرلمانيين، حيث تم اختيار النائب أيمن محسب مقررًا للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى النائب محمود سامي مقررًا مساعدًا لنفس اللجنة.
واختارت إدارة الحوار النائب هشام الحصري مقررًا للجنة الزراعة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى اختيار النائب أحمد بهاء شلبي مقررا مساعدا للجنة الصناعة، واختيار النائبة نورا علي عبد السميع مقررًا للجنة السياحة، واختيار النائب محمد السيد سليمان مقررا للجنة التضخم وغلاء الأسعار، كما تم اختيار النائب عبدالهادي القصبي مقررًا للجنة العدالة.
ثالثا: المحور الاجتماعي
وتشكلت قضايا المحور الاجتماعي بالحوار الوطني، من مجموعة من النواب لتحقيق توازن التمثيل، وقد ضمت لجنة القضية السكانية النائب أحمد عاشور والذي شغل منصب المقرر المساعد للجنة القضية السكانية، إلى جانب اختيار النائب أحمد فتحي مقررًا للجنة الشباب بالحوار الوطني.
